جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال وزير الإسكان ياسر أبل اليوم ان دول مجلس التعاون الخليجي تولي اهتماما كبيرا بالقضية الإسكانية وتوفير السكن لمواطنيها بما يحقق الأمان الاجتماعي والرفاهية لهم مؤكدا أن اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون الاسكان بدول مجلس التعاون حقق نجاحا باهرا.
وقال الوزير ابل في تصريح صحفي على هامش اختتام فعاليات الاجتماع ال13 الذي استمر خمسة ايام ان هناك تطلعات لمزيد من التعاون على كافة المستويات من أجل الوصول لحلول عملية للقضايا الإسكانية في دول مجلس التعاون.
واكد ضرورة الاستفادة من خبرات بعض الدول إضافة الى زيادة التنسيق والتعاون بين دول المجلس وتبادل الزيارات والاطلاع على اخر المشاريع الإسكانية كما أن هناك تنسيقا بين اللجان الفنية والتقنية بشكل دائم.
وفي سياق آخر اوضح ابل ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ملتزمة بالخطة الموضوعة بشأن توزيع 12 الف وحدة سكنية وأكثر خلال السنة المالية الحالية للمواطنين مشيرا الى أن هناك خطة إستراتيجية وضعتها المؤسسة وجار تقديمها للجهات المعنية كحل مستقبلي للقضية الإسكانية علاوة على الالتزام بجدول التوزيعات للقسائم السكنية وبالاعداد ذاتها العام المقبل.
وعن ارتفاع أسعار العقارات قال ابل ان الحل يكمن في زيادة أعداد التوزيعات ومضاعفتها لإيجاد توازن بين العرض والطلب مشددا على أن القضية الإسكانية هي احدى أهم القضايا الإنسانية باعتبار ان إيجاد سكن مناسب يعد من مقومات الاستقرار والعيش الكريم للانسان.
وأضاف ان توفير المسكن المناسب مسؤولية جسيمة وأمانة ثقيلة تستوجب الوفاء بالثقة التي اولانا إياها قادتنا في تحقيق امال شعوبنا وشبابنا المتطلع الى الاستقرار والاطمنان إلى المستقبل كي يتمكن من إطلاق طاقاته الإبداعية في مختلف المجالات والانشطة الإنتاجية.
واكد حرص الكويت على إرساء مفهوم حديث لمسؤولية الدولة عن الرعاية السكنية منذ أكثر من خمسين عاما من خلال تسخير إمكاناتها للوفاء بهذا الإلتزام مبينا انه مع بروز الحاجة إلى بناء مدن جديدة وتطوير القائم منها لتتناسب مع المفاهيم البيئية والعمرانية والحضارية المعاصرة ستخوض الكويت عبر المؤسسة تجربة جديدة تقدم من خلالها مفهوم متطور للرعاية السكنية.
وأشار أبل إلى أن هذا المفهوم يقوم على بناء مدن جديدة تتجاوز حاجات الحد الأدنى لساكنيها من أمن وتعليم ورعاية صحية مبينا أن المؤسسة تحرص على ان تكون المدن الجديدة تلبي حاجات المواطن وتتجاوز العوائق التقليدية بضعف إمكانات الدولة.
من جانبه قال الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد الله الهاشم ان الاجتماع ناقش بناء قاعدة البيانات في الموقع الذي احتضنته مملكة البحرين واكتملت لتضم قواعد البيانات وجميع كودات المباني وما يتعلق بشكل ونوع المباني والأيدي العاملة والخبرات المتوفرة وكذلك الأبحاث الجديدة في مجال الإسكان.
واضاف ان الاجتماع تطرق ايضا الى جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان والتي تمنح للمؤسسات البحثية والإسهامات المقدمة من الشركات في سبيل حل المشكلة الإسكانية كما ناقش إيجاد استراتيجية وخطة عمل موحدة لاستيعاب الزيادة السكانية وما تحتاج إليه من مساكن على وجه السرعة.
من ناحيته قال مدير عام بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف ان دور البنوك التمويلية في دول الخليج يتمثل في توفير الدعم المالي وتمويل المشاريع الاسكانية التي تقر وتوزع من قبل وزارات الإسكان في دول الخليج.
واكد حرص بنك الائتمان الكويتي على القيام بدوره الكامل في تمويل المواطنين في حال حصولهم على الأراضي من قبل الدولة ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأوضح المضف أن دول الخليج تشكل منظومة واحدة تسعى من خلال التشاور والتنسيق فيما بينها إلى توفير الرعاية الإسكانية لمواطنيها لافتا إلى قيام بنك الائتمان بعقد عدة اجتماعات تشاورية وتنسيقية وزيارات مستمرة لدول الخليج لبحث القضية الإسكانية التى تحظى بأهمية خاصة لدى القيادة السياسية.
يذكر ان فعاليات الاجتماع ال13 شهدت في اليومين الاول والثاني اجتماع الفريق التقني وفي اليوم الثالث اجتمعت اللجنة الفنية ثم اجتمع وكلاء وزارات الاسكان باليوم الرابع واختتمت الفعاليات اليوم باجتماع لوزراء الاسكان بدول مجلس التعاون.
