حميد مراد يؤكد لوكالة الأناضول التركية: يجب حصر السلاح بيد الدولة حال القضاء على عصابات داعش

اجرى الصحفي هيمن بابان من وكالة اناضول التركية لقاءا ً مع رئيس الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية حميد مراد حول دور المليشيات في العراق الجديد وتأثيرها على حالة حقوق الانسان.

حيث اوضح مراد: ان الدستور العراقي يمنع تشكيل هذه القوى .. حيث تنص المادة التاسعة .. اولا ً.. ب على ان : ( يحضر تكوين مليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة ) .. والمليشيات الطائفية كان لها دور سلبي على عمل اجهزة الدولة العراقية والشعب، حيث قامت بإعمال القتل على الهوية وعمليات التهجير ضد الالاف الابرياء من ابناء العراق منذ آوائل عام 2005 ولغاية اواخر عام 2008 وقد برزت خلال تلك الفترة الزمنية العشرات من المليشيات والمجاميع الاجرامية الاخرى، حيث قاموا بانتهاكات وتجاوزات على حقوق الكثير من المدنيين والشخصيات السياسية، والاعلامية،
والثقافية، ومنتسبي الشرطة والجيش، والناشطين في المنظمات المدنية، فضلا ً عن تصفية خيرة ابناء العراق من الكفاءات العلمية.

كما اكد على اهمية نزع السلاح من عناصر المليشيات والتي يقدر عددها اليوم بأكثر من ( 60 ) فصيلا ً يعمل على الساحة العراقية، بعد الانتهاء من تحرير الاراضي المحتلة من قبل عصابات داعش الارهابية، وان تكون فقط بيد القوى الامنية التابعة للحكومة، والتي مهمتها الحفاظ على الامن وعلى حياة المواطنين وممتلكاتهم.