اجتماعا تنسيقيا حول مؤتمر وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي

عقد في مقر الامانة العامة للتخطيط والتنمية صباح اليوم الاربعاء اجتماعا تنسيقيا حول مؤتمر وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي الذي ينطلق في الاول من فبراير المقبل برعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح
حضر الاجتماع رئيس اللجنة العليا للمؤتمر المستشار خالد الحشاش ومدير الادارة الاقتصادية في الامانة العامة للتخطيط والتنمية طلال الشمري والمستشار بمكتب الامين العام للامانة العامة للتخطيط والتنمية فارس العبيد
في البداية تحدث المستشار خالد الحشاش مرحبا بممثلي وسائل الاعلام المحلية والعالمية مشيرا الى ان مؤتمر وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي برعاية سامية لسمو امير البلاد وهي رعاية تحمل كثير من اهتمام القيادة السياسية بالمفهوم المعاصر للاقتصاد المعرفي وترجمة هذا المفهوم على ارض الواقع ضمن خطط التنمية لافتا ان المؤتمر يشدد على اهمية الترابط المعرفي بين المؤسسات الحكومية وهو النهج الجديد الذي حملته الامانة العامة للتخطيط والتنمية من خلال الخطة الانمائية القادمة بتكريس مايسمى بالتنمية الادارية من خلال التركيز على اهمية وجود نقل ومشاركة المعرفة مابين المؤسسات العامة في الدولة.
وذكر ان المؤتمر جاء بمبادرة من المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي وهو احد المشاريع التابعة لمركز التميز في الادارة في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت وتم تقديم المبادرة الى الامانة العامة للتخطيط والتنمية التي تبنت ودعمت الفكرة بتقديم كافة اوجه الدعم المادي والمعنوي للمؤتمر لابرازه ووضع المبادرة لتاخذ بعدها المحلي والعالمي بالشراكة مع اطراف كثيرة محلية واقليمية ذات العلاقة والصلة بمفهوم الاقتصاد المعرفي وعلى راسها البنك الدولي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والمعهد العربي للتخطيط والاسكوا والمعهد الكوري للتنمية والاسياد وغيرها من المؤسسات المتخصصة في المعرفة عالميا مثل هاواوي وايكويت وكيفس ومؤسسة البترول .
وذكر ان المؤتمر يشتمل على 6 جلسات عمل مقسمة على يومين وتهدف الى توعية المجتمع وتوعية المؤسسات الحكومية والتعليمية باهمية تبني مفهوم الاقتصاد المعرفي كما تشير الى اهمية ان تتبنى المؤسسات الحكومية ومجلس الوزراء في الانتقال الى الوظائف الحكومية المعاصرة واستغلال المعرفة اقتصاديا وهو نهج عالمي اصبح جزء اصيل في الدول كما تؤكد الجلسات على اهمية جانب التعليم الابداعي بتغيير فلسفة وزارة التربية وجامعة الكويت وادخال مناهج جديدة تتعلق بادارة المعرفة في الابتكار كما تشمل جانب القطاع الخاص الذي يعتبر هو المحرك الاساسي لنقل واستثمار المعرفة فضلا عن تسليط الضوء خلال الجلسات على الخطة الانمائية ومناقشة كيفية التحول الى مفهوم الاقتصاد المعرفي لوضع سياسات لتنويع مصادر الدخل وزيادة الفرص الوظيفية وتخفيف العبء على ميزانية الدولة.
واشار الى ان المتحدثين في جلسات المؤتمر من الخارج يبلغ عددهم 20 متحدث ومن الداخل ودول مجلس التعاون 10 متحدثين تم اختيارهم بالتركيز على الجانب العملي لديهم في كيفية تطبيق مفهوم الاقتصاد المعرفي وتحويل مفهوم ادارة المعرفة كحكومات ومؤسات قطاع خاص لافتا انه تم اعداد فيلم وثائقي سيتم عرضه خلال المؤتمر ويشتمل على لقاءات مع شخصيات سياسية واقتصادية منها رئيس مجلس الامة ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ووكلاء وزارات ومدراء ادارات معنيون بموضوع الاقتصاد المعرفي لاستعراض آرائهم حول موضوع الاقتصاد المعرفي وكيفية تذليل العراقيل التي تواجه هذا المفهوم ونشر الوعي المؤسسي .
وذكر الحشاش ان من ابرز اهداف المؤتمر التوعية المجتمعية والمؤسسية لمفهوم الاقتصاد المعرفي وتغيير الثقافة المضادة والنظر للمعرفة من مفهوم اقتصادي والاهتمام بانشاء المراكز البحثية التي تخدم مفهوم الاقتصاد المعرفي فضلا عن مناقشة وظائف الاجهزة الحكومية من منطلق ان القطاع العام هو المهيمن على كافة الانشطة الاقتصادية في الدولة وبالتالي تعتبر هذه الانشطة وحدات ادارية تقدم خدمات للجمهور في الوقت الذي يعتبر فيه الدور الفعلي للانشطة الاقتصادية في اي دولة ان تكون الآداة الحقيقية لتحقيق الاستثمار واستعراض قدراتها باستقطاب المستثمر الاجنبي وزيادة الفرص الوظيفية وتحقيق القدرة على تنويع مصادر الدخل.
وتطرق الحشاش الى الحديث حول الدور الاعلامي في مؤتمر وظائف الدولة من منظور الاقتصاد المعرفي معربا عن امله في ان تولي وسائل الاعلام الاهمية المناسبة لمؤتمر بهذا الحجم وبهذه الاهداف الحيوية والتغطية الفاعلة لابراز مفهوم الاقتصاد المعرفي مشددا على اهمية الاعلام وتأثيره الفاعل على الجمهور لافتا الى اهمية التنسيق بين لجان المؤتمر ووسائل الاعلام قبل واثناء وبعد المؤتمر .
ومن جانبه قال مدير الادارة الاقتصادية في الامانة العامة للتخطيط والتنمية طلال الشمري ان خطة التنمية السنوية الثالثة احتوت على 21 دليل ومن بينها دليل خاص بالاقتصاد المعرفي مشيرا الى ان هذه الادلة تم استقائها من عدة مصادر دولية منها البنك الدولي وتقارير التنافسية وغيرها من المنظمات الدولية .
واشار الى ان خطة التنمية احتوت كذلك على 84 مؤشر مرتبط بالادلة ومنها مؤشر خاص بالاقتصاد المعرفي والمؤشرات ترتبط بتوجهات استراتيجية وهناك سبعة ركائز في الخطة السنوية الثالثة 2018/2017 ارتكزت عليها الخطة كالادارة والاقتصاد والرعاية الصحية والبنية التحتية والتربية وراس المال البشري والمكانة الدولية وتم التركيز على برنامج خاص بالاقتصاد المعرفي احتوى على 20 مشروع تقدمت بها مختلف الجهات