جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قراراً وزارياً تضمن إعادة تشكيل لجنة دراسة ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارة العدل بنفس الاختصاصات التي تضمنها القرار الوزاري السابق مع إدخال بعض التعديلات على تشكيل اللجنة حيث ترأس اللجنة وفقاً للقرار الوزاري الأخير وكيل وزارة العدل ووكيل الوزارة المساعد للشئون الإدارية والمالية نائباً للرئيس وعضوية كل من وكيل الوزارة المساعد لشؤون قصر العدل ومدير إدارة الشؤون الإدارية ومدير إدارة الشؤون المالية ومدير إدارة الرقابة الإدارية والهندسية والمالية والعقود ورئيس مكتب الرقابة المالية بالإدارة العامة للتنفيذ.
وتتولى اللجنة دراسة ملاحظات ديوان المحاسبة على الوزارة ومراجعة ردود الإدارات عليها وبحث أوجه القصور والخلل ومعرفة الأسباب التي أدت إلى هذه الملاحظات وتلقى التقارير الدورية الخاصة بملاحظات وحدات المراجعة الداخلية لدى الوزارة لدراستها ووضع الحلول المناسبة لها.
كما تتولى اللجنة متابعة تنفيذ توصياتها بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة خلال السنوات التالية والتأكد من عدم تكرار نفس الملاحظات ومتابعة وحدات المراجعة الداخلية لدى الوزارة والتأكد من أداء المهام المناطة بها بكفاءة وفاعلية .. وتباشر اللجنة أعمالها أثناء وبعد مواعيد العمل الرسمية وترفع تقريراً عن أعمالها كل شهر الى وزير العدل.
