جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم مجلس الوزراء اليوم برفع دعوى تعويض ضد الشيوخ احمد وطلال الفهد وأعضاء مجلس اللجنة الأولمبية بصفتهم وشخصهم بسبب إيقاف النشاط الرياضي.
وطالب مجلس الوزراء في دعوته المرفوعة امام القضاء الكويتي احمد وطلال الفهد مع آخرين بـ 5001 د.ك تمهيداً لمطالبتهم بتعويض يتجاوز 400 مليون د.ك عن التسبب بإيقاف الرياضة الكويتية، مؤكدا أن رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية لم يقوموا بأي إجراء قانوني للطعن على قرار إيقاف النشاط الرياضي أمام المحكمة الرياضية «كاس».
وجاء في صحيفة الدعوى التي تقدمت بها الحكومة إلى المحكمة أن نعيمة الأحمد وأحمد وطلال الفهد وأعضاء اللجنة الأولمبية تقدموا بشكوى لدى اللجنة الأولمبية الدولية بسبب التشريعات الحكومية الرياضية، تعمدوا إلحاق الضرر بالرياضة الكويتية وتسببوا بإيقاف النشاط الرياضي.
وأضافت “ان رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية هم من أثار مشكلة إيقاف النشاط الرياضي وهو ثابت في ردود الأولمبية الدولية وان رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية تعمدوا تفويت المواعيد القانونية في محكمة “كاس” وتعمدوا الضرر بالرياضة الكويتية”.
واوقفت اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الكويت في اكتوبر الماضي عن مزاولة اي نشاط رياضي خارجي بسبب تعارض القوانين الرياضية المحلية والدولية.
واكدت اللجنة الاولمبية الدولية في آخر اجتماع للجنتها التنفيذية في لوزان الشهر الماضي ان وضع الكويت لم يشهد اي جديد في ما يخص التدخلات الحكومية في شؤون الرياضة.
وسبق ان اختبرت الرياضة الكويتية هذا الامر قبل ان يرفع الايقاف لكن المشكلة عادت بعد صدور قانون رياضي جديد.
وتطالب اللجنة الاولمبية الدولية بادخال تعديلات على بعض المواد المحددة كي تصبح متوافقة مع المواثيق الدولية على حد قولها، وهي تمنت في قرار الايقاف ان يتم التعديل قبل اولمبياد ريو في اغسطس 2016.
وترى اللجنة الاولمبية الدولية ان قرار الايقاف يأتي من باب حماية الحركة الاولمبية في الكويت من التدخل الحكومي غير المرغوب فيه، وأنه بناء عليه لا يحق للجنة الاولمبية الكويتية المشاركة في اي نشاط له صلة بالحركة الاولمبية او ان تمارس اي حق مخول لها بموجب الميثاق الاولمبي او اللجنة الاولمبية الدولية ويشمل ذلك تحديدا الاتحادات التابعة للجان الاولمبية الوطنية.
