جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال محامٍ سعوديّ إن تهمتين من التهم التي وجهت لنمر النمر تكفي في القانون الإيراني لصدور حكم بإعدامه بشكل منفرد لكل تهمة.
وبحسب المستشار القانوني، أحمد جمعان المالكي أن “مطالبة نمر بإسقاط النظام داخل السعودية، والمناداة بمبايعة الولي الفقيه، تعد في قانون عقوبات جرائم الاقتصاد المصادق عليها في 1992 في إيران من جرائم الخيانة الوطنية، كما تعتبر المادة (504) من القانون المدني الإيراني هذا الفعل من أفعال الأشخاص الذين يعملون بشكل من الأشكال في القوات المسلحة، ويحرضون تحريضاً مؤثراً على التمرد أو التعدي أو الاستسلام، وتعتبرهم في عداد المحارب حال كانوا يهدفون إلى إسقاط الحكومة أو هزيمة قوات بلدهم مقابل قوات الأعداء، وهذه التهم توجب عقوبة الإعدام في القانون الإيراني، فضلاً عن استحقاقه لخمسة أحكام أخرى بالإعدام على بقية التهم المنسوبة إليه، والتي صادق عليها نمر النمر وأقر بها”.
وأكد أن “الأفعال والتهم التي نسبت للنمر وفق القانون الإيراني تحتوي على (جريمة الخيانة بالوطن) (وجريمة المحاربة) وكلا الجريمتين عقوبة كل واحد منها الإعدام، فضلاً عن إسقاط حقه في المحاكمة أمام محكمة مدنية، حيث يحال وفق المواد (183، 185، 504) من قانون العقوبات الإيراني إلى محكمة الثورة، وهي محكمة عسكرية أنشأها الخميني في 1979 لملاحقة كبار المسؤولين في عهد الشاه، حيث يفتقد فيها المتهمون حقوقاً عديدة كعلانية الجلسات، وحق المثول أمام هيئة قضائية لا قاضي واحداً”.
وأضاف أنّ “تهمة إسقاط النظام داخل السعودية وتطبيق ولاية الفقيه ثابتة بحق النمر، ولا مجال لإنكارها وهي مسجلة بصوت وصورة المتهم، ثم إقراره بها في التحقيق وأمام القضاة ليصبح ما يستحقه طبقاً للنظام القضائي الإيراني سبعة أحكام بالإعدام، بعضها أمام محاكم عسكرية وأخرى ثورية”.
وجاء في نص التهم الموجهة الى “النمر” أنّ: “المدعى عليه صادق على ما تم عرضه عليه من خطبه المشار إليها سابقاً وأنها صدرت منه، وأنه مصر عليها ومقتنع بها، وما زال عليها وهي عقيدة له، واشتملت هذه الخطب على دعوته لإسقاط هذه الدولة والحث على الخروج والمظاهرات، ونتج عن ذلك إثارة للفتنة في بلدة العوامية، وإزهاق كثير من الأنفس البريئة من رجال الأمن والمواطنين وإتلاف للممتلكات العامة والخاصة”.
وساقت المحكمة جملة التهم الموجهة له والتي أقر بها، وهي بحسب الصحيفة: “التغرير بصغار السن ومن في حكمهم، والدعوة الصريحة لولاية الفقيه، وأن الحكم في هذه البلاد يجب أن يكون لتلك الولاية، ولإصراره على ذلك كله وقت محاكمته، واعترافه به وتأكيده في أكثر من جلسة أن ذلك عقيدة له لا يتزحزح عنها، ومناصرة المطلوبين أمنياً والدفاع عنهم، وحال بين رجال الأمن وبين أداء واجبهم في القبض على أحد أخطر المطلوبين أمنياً، أثناء مواجهته المسلحة لرجال الأمن، بمهاجمته رجال الأمن، وإشغالهم حتى تمكن المطلوب من الهرب والتخفي”.
وأُعلن عن تنفيذ حكم إعدام النمر صباح يوم 2 يناير 2016 و تزامن حكم إعدامه مع إعدام 46 آخرين في قضايا تتعلق بالإرهاب.
