جريدة الحقيقة الإلكترونية
أجلت محكمة الجنايات قضية دخول المجلس والمتهم بها 70 مواطناً بينهم 9 نواب سابقين إلى جلسة 28 أكتوبر لإستكمال المرافعة .
من جهة اخرى حجزت دائرة الجنح المفوضة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار محمود الزهيري وأمانة سر خالد القيس القضية رقم 22/2013 المتهم فيها 9 مواطنين بينهم 5 نواب سابقين بالمشاركة بمسيرة غير مرخصة لجلسة 30 سبتمبر الجاري للحكم.
والمتهمون حسب ترتيبهم في قرار الاتهام هم:
مسلم محمد البراك، خالد مشعان طاحوس، خالد سند الفضالة، أحمد سيار العنزي، وليد مساعد الطبطبائي، خالد شخير المطيري، عايض نايف العتيبي، جمعان ظاهر الحربش، عباس محمد غلوم.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين تهم التجمهر والاشتراك في مسيرة غير مرخصة ومقاومة رجال الأمن.
كما أجلت الدائرة ذاتها القضية رقم 4/2013 المتهم فيها الناشطين فهد الزامل ونواف الهشام بالمشاركة بمسيرة غير مرخصة لجلسة 7 أكتوبر المقبل للتعقيب على أقوال الشهود.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين تهم التجمهر والاشتراك في مسيرة غير مرخصة.
من جهة أخرى أيدت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين سرور برغل ومحمد طاهر شتا وأمانة سر عادل العوضي حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة وافدين من تهمة سرقة هواتف نقالة من محل شقيق المتهم الأول. بينما غرمت المحكمة المتهمين مبلغ خمسين دينارا لكل منهما عن تهمة إتلاف محل الهواتف.
وتخلص واقعات الدعوى فيما شهد به الشاهد الأول بأنه يعمل بإحدى شركات بيع الهواتف النقالة والتي تعود ملكيتها لشقيق المتهم الأول. وأنه في يوم الواقعة حضر المتهم الأول (الذي كان يعمل في نفس الشركة وقام شقيقه بنقله إلى فرع آخر) إلى فرع الشركة وحاول التعدي عليه بسلاح أبيض (cutter). وأضاف أنه حدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها الشاهد بإبلاغ المخفر.
وفي اليوم التالي حضر المتهم الأول ومعه المتهم الثاني وكان الأول يحمل آلة حادة، فقام بقطع رخصة المحل من الداخل وكذلك الإعلان الخارجي للمحل. فقام الشاهد بإغلاق المحل من الداخل واتصل على عمليات الداخلية. مضيفاً أن المتهم الأول قام بكسر باب المحل بعصا واستولى على عدد 5 هواتف نقالة من المحل. وعندما حاول الشاهد منعه قام بالاعتداء عليه بآلة حادة بينما كان المتهم الثاني يمسكه من الخلف لشل حركته.
وخلال جلسات المحاكمة حضرت المحامية فاطمة كمال عن المتهمين وترافعت شفاهة فدفعت بانتفاء جريمة السرقة بركنيها كما دفعت بخلو الأوراق من ثمة دليل على واقعة الإتلاف المسندة للمتهمين. ودفعت المحامية بخلو الأوراق من أي دليل على جريمة التهديد المسندة للمتهم الأول. وطلبت أصلياً براءة المتهمين واحتياطياً استعمال منتهى الرأفة.
