جريدة الحقيقة الإلكترونية
يحتفل العالم بعد غد، الاثنين، باليوم الدولى للديمقراطية 2014 تحت شعار “إشراك الشباب فى الديمقراطية”، حيث يسلط الضوء على التحديات التى تواجه الشباب، والفرص المتاحة لهم من خلال إشراكهم فى العملية الديمقراطية، فالأفراد ما بين سنى 15 و25 يشكلون خمس سكان العالم، وفى البلدان النامية تزيد النسبة عن ذلك مع ملاحظة أن أغلب الشباب اليوم يعيشون فى بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل.
ومع ذلك تظهر الدراسة تلو الأخرى قلة ثقة الشباب فى السياسة التى نعرفها، مع انخفاض فى مستوى المشاركة فى الانتخابات والأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية التقليدية فى كل أنحاء العالم، وهذا ينطبق كذلك على الديمقراطيات الراسخة والناشئة على السواء، وفى نفس الوقت يتزايد عدد حركات التغيير الديمقراطى التى يقودها الشباب فى عدد من البلدان بما فيها البلدان الهشة، وباستخدام وسائل اتصال جديدة فى الشبكات الاجتماعية، يحفر الشباب معلمهم فى عملية بناء الديمقراطية بسبل مبتكرة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت فى سبتمبر 2007 الاحتفال يوم 15 سبتمبر باليوم الدولى للديمقراطية، حيث يتيح يتيح اليوم الدولى للديمقراطية فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية فى العالم، والديمقراطية تعد عملية من العمليات بقدر ما هى هدف من الأهداف، ولا يمكن لمثال الديمقراطية أن يتحول إلى حقيقة واقعة يحظى بها الجميع فى كل مكان إلا من خلال المشاركة والمساندة الكاملتين من قبل المجتمع الدولى والهيئات الوطنية الحاكمة والمجتمع المدنى والأفراد أيضا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون – فى رسالته بهذه المناسبة – “إننا نحتفل باليوم الدولى للديمقراطية فى عامنا هذا والعالم يبدو أكثر اضطرابا من أى وقت مضى، ففى مناطق كثيرة وبطرق عديدة تمتحن قيم الأمم المتحدة وتعترضها التحديات، ومن بينها ما هو من أبسط الحقوق والحريات المكرسة فى ميثاق الأمم المتحدة، وترسخ أعمال العنف التى اندلعت فى الآونة الأخيرة حقيقة تلوح لنا المرة تلو الأخرى، وهى أن لا سبيل إلى تعزيز بذور السلام والمساواة والرخاء المشترك ما دامت المجتمعات لا تدمج جميع أبنائها والحكومات لا تلبى المطالب ولا تخضع للمساءلة، ولا بد لنا أن نبذل المزيد من الجهود من أجل تمكين الأفراد، مع التركيز على آلاف الملايين من المحرومين والمهمشين والعاطلين والبائسين وممن فقدوا الأمل لأسباب لا يصعب فهمها، وعلينا أن نكفل لهم مجالا يتسع لأصواتهم وأن نمكنهم من المشاركة بشكل إيجابى فى رسم مستقبلهم”.
وأضاف “إننى أتوجه برسالتى اليوم إلى من سيصبحون فى طليعة الصفوف فى عالم ما بعد عام 2015 ومن هم بطبيعة الحال فى منعطف مهم من مسيرتهم الحياتية، إنهم الشباب، فكل شخص من خمسة أشخاص فى عالمنا اليوم يتراوح عمره بين 15 و24 عاما، ولعل الانتقال من مرحلة الشباب إلى سن البلوغ لم يكن قط مثقلا بهذا القدر من التحديات وغاصا فى الوقت نفسه بذاك القدر من الفرص، فبوسعكم أيها الشباب أن تتواصلوا اليوم بسبل ما كانت لتخطر ببال عندما أسست الأمم المتحدة منذ ما يقرب من 70 عاما، وأنتم تتواصلون بشأن قضايا مهمة، فتتحدثون عن غياب العدالة تارة وعن التمييز تارة أخرى وعن انتهاكات حقوق الإنسان وخطاب الكراهية وضرورة تضامن بنى البشر تارة ثالثة”. ودعا “مون” أبناء هذا الجيل من الشباب الذى هو الأكثر عددا على الإطلاق فى تاريخ البشرية، إلى أن يواجهوا التحديات وأن يمعنوا التفكير فيما يمكنهم القيام به لكى يتغلبوا عليها، لكى يتحكموا فى مصائرهم ويترجموا أحلامهم إلى غد مشرق للجميع، لكى يساهموا فى بناء مجتمعات ديمقراطية أقوى وأفضل، لكى يعملوا جنبا إلى جنب ويعملوا الفكر الخلاق.
وأشار تقرير صادر عن الاتحاد البرلمانى الدولى أنه يجب على جميع البلدان تعبئة الشباب فى الحياة السياسية من أجل الديمقراطية، ونادى الاتحاد البرلمانى الدولى باتخاذ خطوات جريئة، ويتمنى أن تتغير العقليات حتى يتمكن الشباب فى جميع أنحاء العالم، الذين لا يشعرون بأنهم معنيون، بل ويعتقدون أنهم يبتعدون من المشاركة فى اتخاذ القرارات السياسية. وقال رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى السيد عبد الواحد الراضى “فمن قبيل الابتذال أن نربط بصورة منتظمة بين الشباب والمستقبل.. إن الشباب لا يتمتعون بالقدرة على صياغة المستقبل فحسب، وإنما على تصميم الحاضر أيضا، ومع ذلك فإنهم ممثلون تمثيلا ضعيفا فى مجالات القرار السياسى، وهذا وضع يجب أن يتغير.. فالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة يمثلون 20% من سكان العالم، ولكن البحوث التى أجراها الاتحاد البرلمانى الدولى مؤخرا أظهرت أن أقل من 2% من البرلمانيين لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة، وإذا اعتبرنا الفئة العمرية بين 20 و40 سنة، فهى لا تتجاوز 12%”.
وأشار إلى أنه فى معظم البلدان هناك فرق بين سن الاقتراع وسن الترشيح، وهو أمر ينطوى على تأثير مباشر على البرلمانات فى البلدان التى يتكون سكانها من الشباب.. وهكذا فى معظم البلدان يكتسب حق التصويت فى سن 18، فى حين يكتسب حق الترشيح فى سن 22، وفى ثلثى البلدان لا يؤهل للانتخابات إلا المواطنون الذين لا تقل أعمارهم عن 25.
وأضاف أن معدل مشاركة الشباب فى الانتخابات يبعث أيضا على التفكير فى جميع مناطق العالم، مهما كانت المنطقة، فمشاركة الشباب إما تتقلص منذ عدد من السنوات أو هى منخفضة إلا فى عدد قليل من البلدان، ففى أفريقيا 65% من السكان تقل أعمارهم عن 35 سنة، ومتوسط أعمار أعضاء البرلمان أصغر من متوسط أعمار الأعضاء فى أى مكان آخر، ومع ذلك فإن الوضع مقلق جدا نظرا لانخفاض معدل مشاركة الشباب فى الانتخابات وفى حركات التغيير، ولئن كان تراجع إقبال الناخبين فى أرجاء العالم ينسب إلى حد كبير إلى الانتخابات التى تجرى منذ عام 1990، فقد كان الشباب فى طليعة العديد من الحركات الرئيسية لتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية، بما فى ذلك الأحداث التى كانت وراء الربيع العربى، بالإضافة إلى ذلك فإن استخدامهم لوسائل الإعلام الاجتماعية لإسماع أصواتهم يعد محركا رئيسيا للتغيير ما فتئ يغدو قويا.
وتابع الراضى “ومع ذلك، فإنهم ما يزالون على هامش الحياة السياسية، لذا فقد أصبح من الأمور المستعجلة أكثر من أى وقت مضى، تضافر الجهود لتقديمهم إلى الساحة السياسية، لذا يوصى الاتحاد البرلمانى الدولى بمجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز مشاركة الشباب فى الحياة السياسية، وعلى وجه الخصوص، فإنه يدعو إلى مواءمة الحد الأدنى لسن الحق فى التصويت مع سن الأهلية للترشيح، وإدخال حصص المقاعد البرلمانية للشباب، وتعزيز التثقيف السياسى والمدنى فى المدارس”.
وأوضح أنه بالمثل يرى الاتحاد أن للأحزاب السياسية أيضا دورا حيويا، إذ يمكنها أن تلتقى بالشباب، وإدراج حصص للشباب فى القوائم واتخاذ الخطوات اللازمة لإشراكهم فى اتخاذ القرارات، مما قد يساهم إلى حد كبير فى النهوض بمشاركة الشباب واستعادة ثقتهم بالسياسة. ورأى الراضى أن الديمقراطية الحقيقية، التى تنطوى على التغيير، يجب أن تكون قادرة على تسخير طاقة الشباب ومراعاة رؤيتهم ومعتقداتهم، فبالنسبة إليه، تكون الديمقراطية مثل عدمها إذا لم تكن تعبر عن كل الأصوات فى المجتمع، وأشار إلى أنه يجب علينا أن نقوم بما هو ضرورى لاستقطاب المزيد من الشباب فى الأحزاب السياسية والبرلمانات والحكومات، منوها بأن الزيادة فى عدد الشباب المنتخبين أو المعينين مؤخرا فى حكومات مثل فرنسا وإيطاليا تعد مثالا إيجابيا. ولفت إلى أنه فى جهد لتعزيز مشاركة الشباب، قام الاتحاد البرلمانى الدولى فى عام 2013، وهو يضم 164 برلمانا عضوا، بإنشاء منتدى الشباب البرلمانيين وذلك للاستفادة من مساهمة الشباب فى اتخاذ القرار على الصعيدين المؤسساتى والسياسى، كما أنه سيقوم بتنظيم المؤتمر العالمى الأول للبرلمانيين الشباب، الذى سيعقد فى جنيف يومى 10 و11 أكتوبر 2014، بمساعدة من منظمة الدعم العالمى للتنمية، والذى سيساعد على إيجاد طرق عملية لتعزيز انخراط الشباب ومشاركتهم فى الحياة السياسية، هاتين المبادرتين هما الخطوات الأولى التى قام بها الاتحاد من مبادرات أوسع فى نطاق التزامه تجاه الشباب والسياسة.
وقال “لقد أصبح العمل مع الشباب، على أساس تخصصى، واحدا من الاتجاهات الرئيسية التى بدأت تشق طريقها فى غالبية البلدان والمجتمعات، والتى تستهدف صقل الشخصية الشبابية، وإكسابها المهارات، والخبرات العلمية والعملية، وتأهيلها التأهيل المطلوب لضمان تكيفها السليم مع المستجدات، وتدريب القادة الشباب فى مختلف الميادين المجتمعية، لكن ما يجب الإشارة له هو أن هوة واسعة كانت وما زالت قائمة بين الشباب فى البلدان المتقدمة والشباب فى البلدان الفقيرة والنامية؛ لأسباب تتعلق بالقدرات المالية وعدم توفر الخطط والبرامج الكافية للتأهيل والتنشئة والتربية، إضافة إلى أسباب داخلية تتعلق بالموروث العقائدى والاجتماعى وطبيعة القيم والعادات والتقاليد، وتركيبة المجتمع والعائلة ومستوى الانفتاح الاجتماعى، وطبيعة النظم السياسية القائمة، حيث تظافرت كل تلك العوامل لتحد من دور الشباب فى البلدان الفقيرة وتفاقم الأزمات المستشرية فى أوساط الشباب: كالبطالة، وسوء العناية الصحية، وتدنى المستوى المعيشى، ونقص المؤسسات الراعية، ومراكز الترويح والترفيه، وهذا لا يعنى البتة أن الشباب فى الدول المتقدمة والغنية لا يعانون من مشاكل وأزمات رغم الوفرة فى الإحصائيات والخدمات، ولكنها من نوع مختلف عما يعانيه الشباب فى الدول الفقيرة”.
وأوضح أنه خلال العقدين الأخيرين، وبسبب التطورات العلمية والتقنية الهائلة، وثورة الاتصالات والإنترنت والفضائيات، ودخول العالم فى مرحلة العولمة، كمنظومة ثقافية سياسية اقتصادية اجتماعية تعكس تحالف القوى الرأسمالية العالمية العملاقة؛ تفاقمت أزمات الشباب أكثر فأكثر فى البلدان الفقيرة، حيث بات الشباب يعانى من أزمة مزدوجة متولدة عن الأزمات المتوارثة، والمركبة القائمة أصلا وأخرى ناتجة عن التأثيرات القادمة عبر الإنترنت والفضائيات، والتى تعكس ثقافة ومفاهيم مجتمعات أخرى غريبة، وتتحدث عن رفاهية خيالية نسبة لشباب البلدان الفقيرة؛ ما يهدد الشباب فى هذه البلدان بأزمات جديدة جراء هذا المد العولمى. وأكد أن تفعيل دور الشباب فى النشاط السياسى بمختلف جوانبه سواء النشاط الوطنى العام أو النشاط من خلال منظمات وأحزاب سياسية، كان ولا يزال الهاجس لكل القوى السياسية التى تمتلك مشروعا سياسيا اجتماعيا تغييريا، باعتبار الشباب قوة تغيير معتبرة وموازنة فى المجتمع.
واللافت للنظر ابتعاد الشباب واستنكافهم عن النشاط السياسى من خلال الأحزاب، وهذا – بدون شك – له أسبابه المرتبطة بطبيعة هذه الأحزاب وبرامجها الموجهة للشباب والتى إما أنها لا تعطى الاهتمام المطلوب للشباب، أو أن خطابها السياسى لا يشكل عامل جذب لهم، بسبب تقادمها وعدم مواكبتها لمتطلبات الشباب العصرية واحتياجاتها الراهنة؛ الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فيها لجهة دراسة كيفية تفعيل طاقات الشباب وإعادة جذبها إلى الأحزاب والعمل العام. وذكر أن هناك مجموعة من الاشتراطات والأسس التى إن توافرت ارتفعت ممكنات مشاركة الشباب وهى: وجود أحزاب ديمقراطية التكوين تشكل جاذبا للشباب للدخول الطوعى الحر فيها، وتفتح أمامهم الأفاق للإبداع وإطلاق الطاقات والتقدم فى الحياة الحزبية دون عقبات، وتعطى المجال من خلال الديمقراطية الداخلية الواسعة لا المقننة، أو الممركزة بغطاء ديمقراطى كامل الحق فى المناقشة وإبداء الرأى والمشاركة فى صناعة القرار إلى جانب التقرير فى القضايا المحلية أو القطاعية التى تخص (الشباب، المرأة، العمال)، بشكل ديمقراطى دون التعارض مع السياسة العامة، وبما يراعى الاحتياجات والمتطلبات الحياتية والمعيشية والديمقراطية الاجتماعية لهذه القطاعات، تطوير النظام التعليمى فى المجتمع، وبناؤه بمنحى ديمقراطى يعطى قيمة كبرى للعقل وينمى من قدرات الشباب فى التفكير وصقل المواهب، ويعمل على تشجيع قيم المشاركة فى المجتمع لدى الشباب.
وتتمثل أيضا فى صحافة حرة ومستقلة، هدفها البحث عن الحقيقة والشفافية، وإعلام حر يتسع لنقاش حر ومفتوح حول مجمل القضايا التى تهم المجتمع بقطاعاته المختلفة، ويتسع لتنظيم حوار مجتمعى حول الأحزاب ودورها السياسى، وحول السياسات الحكومية والتشريعات التى تحمى الشباب وتضمن حقوقهم ومشاركتهم الفاعلة فى مختلف الميادين، ودعم روح الحماسة لدى الشباب، من خلال إثارة روح الغيرة والمسئولية وتنويع الأنشطة الثقافية والفنية والفلكلورية والرياضية، وكل ما يثير الحمية والمنافسة الشريفة فى نفوس الشباب، ويكسر الروتين والرتابة والملل والضجر الذى يقود إلى البلادة واللامبالاة، وتنفيذ مشاريع محددة قوامها الطاقات الشابة، من خلال التنمية والإعمار، سواء تنمية الريف أو استغلال المناطق الصحراوية والجبلية، وهذه المشاريع يمكن أن تحدد فى فترات العطل الصيفية، ويتم فيها توظيف طلاب المدارس والجامعات فى أعمال منتجة مقابل أجور أو مكافآت تحفيزية. كما تتمثل فى تفعيل دور المنظمات غير الحكومية، من خلال صياغة أولوياتها وبرامجها انسجاما مع الأجندة الوطنية العامة، بما يكامل فى العمل بينها وبين المؤسسات الرسمية، ويجعل من هذه المنظمات منظمات مهنية وجماهيرية لكى تحظى بمصداقيتها أمام الجمهور، وجود نقابات ديمقراطية تمثل العمال وتعكس مصالحهم وتوجهاتهم ومطالبهم، ويتم تداول المسئوليات فيها بشكل ديمقراطى على أساس الانتخابات الحرة الديمقراطية.
