جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أن حق التقاضي مكفول لكل مواطن وفق المادة 166 من الدستور، مبينا ان الاسلوب الامثل والصحيح لمن يعتقد انه تعرض لظلم او غبن او اساءة هو التوجة للقضاء وليس استعمال اي اساليب اخري، مشددا علي ان اللجؤ للقضاء حق اصيل لاي مواطن تجاه كائن من كان، منوها ان احكام المحاكم هي عنوان الحقيقة مشجعا كل مواطن باللجؤ للقضاء اذا اعتقد انه تعرض لاساءة من احد، وذلك ردا على سؤال حول تقدم النائب صفاء الهاشم دعوي قضائية ضد رئيس مجلس الامة وكونها تعتبر سابقة لم تحدث في الحياة البرلمانية الكويتية.
وهنأ الغانم عموم الشعب الكويتي بصفة عامة ولاسرة المواطن احمد الكندري خصوصا بعد ان فك اسره من الخطف بالفبين وقال اوجه كذلك تحية اعزار الي 58 الف معلم ومعلمة توجهوا يوم امس الي المدارس استعدادا للعام الدراسي واستقبال مايزيد عن 530 الف طالب بمختلف المراحل لافتا ان التعليم هو حجر الذاوية لاي بلد، مشيرا الى انه في المؤتمر المقبل المنعقد بالاسبوع القادم سوف يكون هناك دعوة لكافة وسائل الاعلام وذلك لعرض شرح تفصيلي لنتائج الاستبيان.
وقال الغانم لا اعتقد ان هناك تقليل في الاستعدادات الحكومية تجاه اي عمل عسكري محتمل وفقا لمتابعتنا واخواننا النواب، مشيرا الى انه يعلم بان الكثير من النواب يتابعو عن قرب وكثب استعدادات الحكومة مؤكدا انه لا يري
تقليل من هذه الاستعدادت الحكومية مشيرا ان الوضع معقد وهناك الكثير من الامور تسير بوتيرة متسارعة ولا يعلم التوجهات التي تتغير بين الحين والاخر من بعض الدول المؤثرة.
واوضح ان لدية معلومات بان وزير الخارجية فور عودته من سوف امريكا عقب انضمامه للوفد المرافق لسمو امير البلاد في زيارته للرئيس اوباما وبعد ذلك سوف يلتفي نظيرة وزير الخارجية الامريكي فانه سوف يتقدم بالدعوة للاجتماع بلجنة الشؤون الخارجية البرلمانية.
وأشاد الغانم بنشاط النواب في الاستعداد لدور الانعقاد المقبل مشيرا ان هناك بعض الخطوات ينسق بشأنها مع عدد من النواب واعدا بانه سوف يعلن عنها بالمؤتمر الصحافي الاسبوع المقبل، وذكر ان لدي النواب العديد من الامور التي سوف تنعكس ايجابا علي المواطنين.
وكشف الغانم عن ان معظم اللجان ارسلت اولوياتها الي مكتب المجلس وانه في اعقاب نهاية الاستطلاعات سوف يكون هناك لقاء تشاوري مع المواب وسوف تعرضكل النتائج لهم اضافة لتقارير اللجان تمهيدا لتحديد النواب اولوياتهم بناء علي قرار جماعي ثم يلي ذلك اجتماع مع الحكومة لتحديد الاولويات التي سوف يسير عليها المجلس في دور الانعقاد المقبل
ونوه الغانم انه حتي يمكن تحقيق شي ملموس فانه ينبغي ان يكون هناك تركيز لافتا ان هناك الكثير من القضايا المهمة وانه لا يملك عصا سحرية لحل جميع المشكلات والقضايا في فترة زمنية وجيزة وانما لابد من التركيز علي
اولويات محددة واشار ان حل القضايا لا يكون بالتشريعات والتصريحات وانما يكون عندما يحس المواطن بان القضية حلت وانتهت؟.
وعن معلوماته حول تفديم الحكومة لبرانمج عملها اجاب الغانم ان معلوماته انه سوف يقدم ولكن لم يتم تحديد تاريخ للتقديم منوها انه بالتاكيد سوف يقدم قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
وسأل الغانم عن امكانية رفع قضية علي بعض الوسائل الاعلامية التي توجه اللوم له فأجاب هذا حق دستوري اصيل احتفظ به في نفسي ويبقي قراري واتمني ان تكون الاسئلة في الاشياء التي تهم المواطن وموضوع رفع الدعوي جدا عادي( يقصد الدعوي المرفوعة ضده من النائب صفاء)
وحول اعادة فتح ملفات التحقيق في بعض القضايا وبخاصة قضية الداو وهل تم اخذ راي الحكومة بهذا الخصوص ام لا وعن موقفه الشخصي من هذا الامر فاجاب بالنسبه له في كل ما يقدم من طلبات لجان تحقيق او غيرها طالما تنص عليه اللائحة والدستور فسوف يتعامل معه وفق الاطر الدستورية مشيرا ان الطلبات المقدمة بشكل لائحي قبل دور الانعقاد لا يستطيع ان يستقبل طلب جلسات خاصة الا اذا كان موقعا من اكثر 33 نائبا منوها ان ذلك لم يحدث.
واوضح ان بعض الطلبات التي قدمت من 10 نواب فانه سوف يعاد عرضها في بداية دور الانعقاد المقبل علي ان يبقي لكل نائب رايه وكذلك للحكومة رايها.
وقال ليتأكد الجميع انه داخل قاعة عبدالله السالم يوجد دستور ولائحة وخارجها يوجد قضاا يفصل بين المواطنين.
