جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف المدير العام لبلدية الكويت بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي أن البلدية «بصدد الإفصاح والإعلان قريباً عن مواقع تم تجهيزها بيئياً وتنظيمياً تسمح بالشواء على الشريط الساحلي وفي الحدائق العامة»، مؤكداً «عدم فرض أي رسوم مالية لدخولها».
وأضاف المنفوحي أن البلدية «شكلت لجنة مشتركة تضم شركة المشروعات السياحية والهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للبيئة دورها ينصب في اقتراح عدد من المواقع التي من الممكن أن يتم الشواء فيها وتطابق الشروط البيئية والتنظيمية وفقاً لقانون البيئة الجديد المعمول به»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «البلدية ستطبق بالتعاون مع الجهات المعنية أقصى العقوبات على من لا يتقيد بالمواقع التي سيتم الإعلان عنها».
وبين المنفوحي أن «جميع المواقع ستخضع لرقابة البلدية من خلال خطة متكاملة وآلية معينة بين الجهات ذات العلاقة»، كاشفاً عن «اجتماع مرتقب خلال الأيام المقبلة للجنة العليا في البلدية للاطلاع على المواقع وإصدار قرار بفتحها للعامة».
ويذكر ان القرار الذي أصدره وزير البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري قبل أكثر من سنة حظر الشواء على الارصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات العامة والمرافق العامة والحدائق العامة والواجهات البحرية والاراضي المملوكة للدولة، ونص على أن يصدر مدير عام البلدية قراراً يحدد فيه الأماكن التي يسمح فيها بالشواء.
وعلى الصعيد نفسه، نبه عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى إلى «ضرورة الاهتمام والمعايير التي ستوضع في نجاح فكرة اختيار المواقع واستمرارها»، لافتاً إلى أن «تخصيص بعض الشواطئ أو الحدائق فكرة جيدة كان لا بد من تطبيقها سابقاً عوضاً عن اللجوء لمنع الشواء».
وقال الموسى ان «عدم توفير الخدمات المتكاملة وغياب الصيانة الدورية سيعيدنا للمشكلة القديمة التي تتمثل في سوء الاستخدام والدمار البيئي»، مشيراً إلى «وجود أساليب بيئية جديدة يمكن تطبيقها ومنها الفحم البيئي الذي يمكن بيعه لمرتادي تلك المواقع بسعر رمزي كشرط أساسي للشواء»، مبيناً انه «لا بد من تعاون الجهات المعنية كافة لإنجاح العملية وتشكيل فريق لمتابعة المواقع مع رفع تقرير دوري للبلدية».
ودعا إلى «فتح أكبر قدر من المواقع خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة وعدم اقتصارها على الحدائق العامة، لاسيما أن الغالبية العظمى يفضلون الشواطئ البحرية عن الحدائق».
ومن جهته، طالب عضو المجلس البلدي نايف السور بلدية الكويت بـ «وضع ضوابط لعملية الشواء في حال تم تحديد مواقع جديدة على الشريط الساحلي أو الحدائق العامة»، مشدداً على «ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة باعتبارها الجهة المخولة بتطبيق القانون البيئي».
وأضاف السور أن «ترك المواقع التي ستفصح عنها البلدية قريباً (بحري) سيعيدنا إلى نقطة البداية بعد الجهود التي بذلت في القضاء على تلك الظاهرة السلبية التي شوهت المنظر العام للشواطئ والمسطحات الخضراء والحدائق».
وأشار إلى أن «بعض الدول المجاورة تهتم في توفير الخدمات المتكاملة لمواطنيها مقابل رسوم مادية بسيطة وبالتالي يكون هناك نوع من الحرص على سلامة الموقع دون أي إتلاف أو دمار للبيئة»، داعياً بلدية الكويت إلى «الالتفات للجانب المتعلق بالرسوم مع تطبيق أقصى الغرامات لمن يخالف المواقع المسموح بها».
واعتبر السور أن «ثمة جوانب إيجابية لمقترح إعادة فتح باب الشواء قد تدر على الدولة أموالاً طائلة وتساعد في إعانة المواقع نفسها على توفير الخدمات المناسبة كالنظافة والحمامات العامة وتتمثل في نصب (الشوايات) في المواقع التي تحدد ويتم تأجيرها للراغبين وبالتالي تكون خاضعة لرقابة بلدية الكويت بشكل مباشر».
