جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي انه يؤيد قانون استقلالية القضاء الذي احيل مؤخرا من قبل الحكومة إلى مجلس الأمة، لكن لا يؤيد الاستعجال في الموافقة عليه.
وأوضح الحريجي في تصريح صحافي انه نظرا لأهمية قانون استقلالية القضاء وضخامته، إلا ان القانون يحتاج إلى المزيد من الدراسة والتريث فيه قبل اقراره من قبل مجلس الأمة ، مبينا ان لا نفضل التسرع بإقرار القانون لما قد يشوبه بعض الشوائب في المستقبل، ونحن من اشد الحريصين على ان يخرج القانون بشكل متكامل.
وأضاف ان لا بأس ان يناقش القانون بشكل أوسع عبر اللجنة التشريعية و من قبل النواب في قاعة عبدالله السالم لإعطاء حقه في النقاش، لافتا الى ضرورة إشراك المختصين فيه ليخرج القانون بشكل سليم ويلبي احتياجات السلطة القضاء التي طال انتظارها.
ومن جهته اكد النائب حمدان العازمي ضرورة اقرار قانون استقلالية القضاء تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، موضحا ان لا يمكن تحقيق هذا المبدأ الدستوري دون وجود لقانون استقلالية القضاء.
وبين العازمي في تصريح صحافي ، ان وضع القضاء القانوني الحالي يتبع وزير العدل ماليا وادرايا ، وبمعني اخر ان السلطة القضائية تتبع السلطة التنفيذية ماليا وادرايا وهو وضع غير صحيح وغير سليم، مشددا ان من اشد المؤيدين لاقرار القانون وانه كان من ضمن اولوياته النيابية لدى دخول الى مجلس الامة.
واوضح ان قانون استقلالية القضاء كان يفترض اقراره من زمن بعيد لتحقيق المصلحة العام، واعطاء السلطة القضائية كافة حقوقها المالية والادراية بشكل مستقل وسليم.
