الميزانيات البرلمانية تناقش حساب وزارة الكهرباء

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة ناقشت الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والماء للسنة المالية 2015/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.
واضاف عبدالصمد في تصريح صحافي اليوم الاربعاء ان اللجنة بينت حاجة الوزارة إلى زيادة التنسيق مع الجهات الرقابية وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها مع الالتزام بالمواعيد المقررة دستوريا وقانونيا في الرد على مكاتباتها.
وأوضح أن الأمر لا يقتصر على عدم رد الوزارة على بعض مكاتبات ديوان المحاسبة وعدم تزويده ببعض المستندات دون مبرر ‘بل تعداه إلى عدم تعاونها مع وزارة المالية أيضا فيما يتعلق بتزويدها باحتياجاتها المالية لميزانية السنة الجديدة فيما يخص المشاريع الكهربائية والمائية وصيانتها وإفادة لجنة الميزانيات بصورة مغايرة للواقع عما هو مثبت في المراسلات التي قدمتها وزارة المالية في هذا الشأن’.
وتابع قائلا ان اللجنة اكدت أنه رغم تَضمن دعوتها المرسلة حضور الوزير أو ممثل عنه من مكتبه لمناقشة الحساب الختامي للوزارة ‘ إلا أنه لم يحضر’.
وافاد بأن اللجنة شددت على ضرورة إحكام وضبط الشؤون المالية والإدارية في الوزارة والإسراع بشغل منصب (الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية) وفق اللوائح والنظم المعمول بها مع تفعيل إدارة التدقيق الداخلي تفعيلا حقيقيا وتأهيلها بالكوادر الوظيفية المناسبة وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية للحد من المآخذ المالية والإدارية والمحاسبية التي يسجلها ديوان المحاسبة.
واشار عبدالصمد الى ان اللجنة سبق وأن نبهت مرارا إلى ضرورة مراعاة الوزارة الدقة اللازمة عند إعدادها لتقديرات ميزانيتها خاصة وأن من ملاحظات ديوان المحاسبة (ضعف إنجازات الوزارة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية) مبينا أن الحساب الختامي يكشف عن كثرة المناقلات المالية بين المشاريع مما يشير إلى افتقار التقديرات والدراسات للدقة المالية والتنفيذية ولا يعكس القيمة التشغيلية الحقيقية لها ومنها على سبيل المثال تعزيز مشروع (تطوير وإنشاء محطات ضخ مجمعات المياه) بأكثر من مليوني وستمائة ألف دينار رغم أن المعتمد له في الميزانية 50 ألف دينار فقط.
وأكد وفق رؤية اللجنة أهمية إعادة النظر بشكل جاد بالإجراءات والسياسات الإدارية المتبعة في عملية دراسة وطرح وتنفيذ مناقصات وعقود الوزارة والربط بين بعضها البعض بشكل ملائم استنادا الى جداولها الزمنية للتنفيذ والرقابة عليها ضمن متطلبات الجهات الرقابية.
وقال ان ذلك يتناسب مع توجهات ترشيد الإنفاق العام وحفظ حقوق الوزارة مشددا على ضرورة تكييف الواقع الهندسي لتلك العقود مع الجانب القانوني لخلق عقود مرنة في التنفيذ تتناسب مع الواقع العملي قدر المستطاع.
واوضح ان من أوجه تلك القصور تسجيل ديوان المحاسبة لملاحظاته على (230) موضوعا تنوعت أسبابها ما بين ردها إلى الوزارة لعدم استيفائها للتعاميم المالية المنظمة لطرح المشاريع أو عدم التزام الوزارة بالمدة المحددة قانونا للرد على لجنة المناقصات المركزية أو طول الابقاء عليها بالوزارة بعد ترسيتها ‘هذا بخلاف المآخذ التي شابت تنفيذ العقود مما يستدعي رفع كفاءة القطاعات المعنية بالوزارة بهذا الجانب للاستفادة من المشاريع والأهداف المرجوة منها في مواعيدها المقررة’.
وحول إيصال التيار الكهربائي للمناطق السكنية ذكر عبدالصمد ان اللجنة استمعت تفصيلا إلى إجراءات الوزارة في توصيل التيار الكهربائي لعدد من المناطق السكنية حيث أفادت الوزارة بإيصال التيار الكهربائي لساكني مناطق (أبو فطيرة والفنيطيس والمسايل) في حين أنها تنسق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ الشبكة الداخلية للضغط المنخفض في مدينة (جابر الأحمد) حيث بدأت الوزارة بإيصال الشبكة الداخلية في قطاعي (ان 1) و(ان 3) على انه من المتوقع الانتهاء منها في منتصف سنة 2016.
واضاف ان الوزارة انتهت كذلك من توصيل شبكة الكهرباء الرئيسية في مدينة (صباح الأحمد) على أن تتولى (الرعاية السكنية) تنفيذ الشبكة الداخلية كما هو مقرر سلفا بينهما إضافة إلى توصيل شبكة الكهرباء الرئيسية في منطقة النسيم قطعة 4 وسيتم الانتهاء من قطعة 3 في شهر مايو المقبل.