جريدة الحقيقة الإلكترونية
أحالت اللجنة المعنية بوزارة الشؤون بمتابعة عمليات التدقيق على ملفات المساعدات الاجتماعية لتحصيل الأموال التي صرفت من دون وجه حق على قطاع الشؤون القانونية في الآونة الأخيرة نحو 500 ملف، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلّفين عن الوفاء بسداد المطالبات المالية المستحقة عليهم.
وأكدت المصادر انه ستتم مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع من أجل رفع دعاوى قضائية بحق المتخلّفين والممتنعين عن السداد، مشيرة الى ان اللجنة المشتركة بين إدارتي الرعاية الأسرية والشؤون القانونية، التي لاتزال تُمارس عملها بشكل طبيعي، تقوم بفرز الملفات وتصنيف كل الحالات التي تحتاج الى مطالبات قانونية لإحالتها على قطاع الشؤون القانونية لاتخاذ كل الإجراءات المناسبة.
وأوضحت المصادر ان اجمالي عدد الملفات والحالات التي تنظر فيها اللجنة يبلغ نحو 7 آلاف ملف، بالاضافة الى ملفات أخرى موجودة لدى بعض وحدات الوزارة المختلفة.
