جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت الهيئة العامة للرياضة ان اللجنة الاولمبية الكويتية لم تقم بدورها المنوط بها للحيلولة دون صدور قرار الايقاف بحق الرياضة الكويتية معتبرة ان اللجنة الاولمبية كانت ‘السبب الرئيسي’ في صدوره بالاستناد الى ‘شواهد’ سجلتها المراسلات والاحداث والاجتماعات الاخيرة مع اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة (لوزان).
وأوضح نائب المدير العام في الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح في تصريح صحافي اليوم الخميس ردا على التصريحات الاخيرة لرئيس اللجنة الاولمبية رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال فهد الاحمد الصباح ان الشارع الرياضي الكويتي على قدر كبير من الوعي ويستطيع التمييز ما بين من ورط الرياضة والرياضيين الكويتيين لاجل ‘مصالح شخصية ضيقة’ ومن يسعى لإعلاء سيادة الدولة والحفاظ على مكتسباتها ورعاية الحركة الرياضية وشبابها.
واضاف الدكتور فليطح ان المراسلات الصادرة من اللجنة الاولمبية الدولية اثبتت ان الازمة الرياضية الحالية ليست بسبب مخالفة القوانين الرياضية المحلية للمواثيق والنظم الدولية ولكنها كما وردت في كتاب اللجنة الدولية المؤرخ ب 22 اكتوبر 2015 ان ‘تدخلها جاء بسبب نزاع قائم بين الحكومة الكويتية والحركة الأولمبية الكويتية’.
وأكد أن الشارع الرياضي أطلع بشكل كامل ومدعم بالوثائق على من ارسل جميع هذه الشكاوى والقوانين للجنة الاولمبية الدولية بشكل ‘غير عادل وغير صحيح’.
وقال ان تحريك الهيئة العامة للرياضة لدعوى قضائية ضد اللجنة الاولمبية الكويتية وبعض الاتحادات الداعمة للايقاف جاء ايمانا بشموخ وعدالة القضاء الكويتي النزيه الذي يفصل ‘بين الحق والباطل وبين الاكاذيب والحقائق’.
واضاف أن التشريعات الجديدة التي نشرت في الجريدة الرسمية والتي جاء في أحد موادها ضرورة انشاء دائرة رياضية في المحكمة الكلية لم تمنع من اللجوء لأي هيئة تحكيم رياضية سواء في الكويت أو في الخارج بموافقة الطرفين وقد تم تثبيت ذلك في اجتماع الطرفين الكويتي والدولي في اجتماع (لوزان) في 12 اكتوبر الماضي.
وأشارت إلى ان الكويت تعتبر من الدول الرائدة في موضوع مكافحة المنشطات في الرياضة وسبق لها ان وقعت اتفاقات بهذا الشأن منذ عقد من الزمن ولديها لجنة معترف بها من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) وتم تثبيت ذلك ايضا في اجتماع لوزان.
وكان مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة قد رفض في 27 اكتوبر الماضي قرار صادر من اللجنة الاولمبية الدولية بايقاف النشاط الاولمبي الرياضي لدولة الكويت وذلك بسبب ما اسمته ‘تعارض القوانين المحلية للكويت مع الميثاق الاولمبي’.
