جريدة الحقيقة الإلكترونية
نفى الناطق الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية إبراهيم الناشي ما تم تداوله من قبل البعض في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قطع بدل الإيجار عن المستحقين من المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية بسبب انخفاض أسعار البترول العالمية أو وجود توجه حكومي للترشيد في المصروفات.
وأكد ان مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسير في اتجاهها المرسوم وخططها المعتمدة وبدل الإيجار مازال جاريا ولا توجد توجهات لوقفه مؤقتا أو قطعه نهائيا أو حتى تقليصه عن المستفيدين منه.
من جهة أخرى، قال الناشي: إن المؤسسة جهة تنفيذية للتشريعات والقوانين، مشيرا الى ان المقترح بقانون الذي تقدم به النائب محمد البراك لإضافة فقرة جديدة الى القانون رقم «٢/٢٠١٥» الخاص بفئة «من باع بيته» وبإضافة المادة رقم «٢٩ مكررا ب» الى القانون رقم «٤٧/١٩٩٣» في شأن الرعاية السكنية لضم أصحاب بيوت الدخل المحدود «البيوت الحكومية» في قانون «من باع بيته» وان تم إقراره في أي وقت كان، لن يؤثر على آلية سير عمل من شملهم القانون بالسابق.
ولفت الى انه تم عقد اللجنة المختصة بهم وجار العمل على إنهاء شأنهم ولن يتم تأخيرهم أو إعادة النظر في أمرهم في حال دخول فئة أخرى مستفيدة من القانون، حيث سيتم عمل آلية خاصة أيضا لمن سيشملهم القانون مستقبلا في حال إقرار التعديلات المقترحة نيابيا دون أي تعطيل للسابقين.
