جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد النائب خليل الصالح ان قيام احدى شركات القطاع الخاص بتسريح اكثر من 200 موظف امر لاينبغي السكوت عليه فمن تم تسريحهم مواطنين كويتيين وعلى الدولة ان تكفل وترعى حقوقهم الوظيفية والمعيشية بعدما اصبحو الان دون وظيفة واصبحت اسرهم مهدده مشيرا الى انه بات من الواجب الان على الحكومة ان تقوم ايجاد البدائل الوظيفية لهؤلاء المسرحين ومنهم الكثير من قضى في الوظيفة اكثر من 10 سنوات و 15سنة اي انهم يملكون من الخبرة التي تؤهلهم للعمل في اي من قطاعات الدولة المختلفة وخاصة قطاعات الاتصالات
واستغرب الصالح قيام هذه الشركةوهي احدى شركات القطاع الخاص والتي تسري عليها قوانين العمالة الوطنية بأن تقوم باستدعاء هذا الكم الكبير من الموظفين في يوم واحد لابلاغهم بقرار الاستغناء عن خدماتهم تحت مبرر تغيير سياسة الشركة معتبرا ان هذا الاجراء يعتبر اجراءا تعسفيا وتحت مبررات غير مقبولة متساءلا هل جاء قرار الاستغناء عن خدمات هذا الكم الكبير من الموظفين الكويتيين في الشركة كجزاء على منح الدولة للشركة قطعة ارض تقدر بمئات الملايين لبناء مبناها الجديد ؟
وشدد الصالح على ان مجلس الامة سيطرح هذه القضية ويمارس صلاحياته المقرره لحمل الحكومة على ايجاد حلول لهذه القضية التي تعتبر مأساة حقيقية تمس بيوت واسر اكثر من 200 كويتي مؤكدا ان على الحكومة مسؤولية كبيرة في هذا الصدد لحل هذه القضية وايجاد بدائل لهؤلاء المسرحين .
