جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب د. يوسف الزلزلة سؤالاً برلمانياً لوزير التجارة والصناعة بشأن ضم إدارة التموين وكذلك وكالة الرقابة التجارية لعمل وكيل الوزارة، مما يجعل إدارته أكثر مركزية، وما الأسباب التي جعلت مركزية الأعمال لدى وكيل الوزارة؟ وما السند القانوني لاجراءات تعديلات لاحقة رغم صدور قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، وانتهاء المدة القانونية لتعديل أوضاع الشركات في شهر أكتوبر 2014 إلا انه ما زالت هناك تعديلات من قبل بعض الشركات؟
ودعا الى تزويده بنسخة من قرار تشكيل لجنة للاهتمام بأوضاع الشركات.
وتساءل: هل صدرت تعاميم من قبل الوكيل بشأن الشركات المساهمة؟ يرجى تزويدنا بنسخة منها. وما أسباب صدور القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2015 بشأن لجنة القيد الخاص بمراقبي الحسابات برئاسة وكيل الوزارة؟
