الصحة تنتهي من صياغة ‘الطب البديل’

أعلنت وزارة الصحة انتهاءها من صياغة مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة (الطب البديل والتكميلي والمهن المعاونة لها) وسيتم رفعه إلى الوزير الدكتور علي العبيدي تمهيدا لاعتماده وإقراره من خلال القنوات التشريعية وإصدار قانون خاص به.
وقال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية الدكتور قيس الدويري في تصريح صحافي اليوم السبت إن اللجنة المشكلة من قبل الوزارة بهذا الخصوص تولت مراجعة القوانين الدولية بشأن الطب البديل والتكميلي وكذلك تطبيقات الطب البديل في منطقة إقليم شرق المتوسط.
وأضاف الدويري أن اللجنة راجعت أيضا توصيات منظمة الصحة العالمية إضافة إلى الخطة الخليجية التنفيذية للطب البديل والتكميلي (2011 – 2015) للاستئناس بها في صياغة مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب التبديل والتكميلي والمهن المعاونة لها.
وأوضح أن المشروع المقدم تضمن بنودا مهمة تتمثل في تعريف الطب البديل والتكميلي وتسمية هذه المهنة بالأسماء التي تعترف بها وزارة الصحة بصفة رسمية.
ولفت إلى الاشتراطات الفنية والعلمية لمنح ترخيص مزاولة المهنة بحيث لا يجوز لأي شركة أو شخص اعتباري مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلا على ترخيص قانوني من الوزارة وتقديم طلب مزاولة ترخيص مزاولة المهنة للشركات الاعتبارية.
وبين أن وزارة التجارة والصناعة ستقوم بدورها بتحويل الطلبات إلى وزارة الصحة للبت بالموافقة من عدمها وعلى طالب الترخيص اجتياز اختبار خاص أمام لجنة سيتم تشكيلها لهذا الغرض.
وأكد أنه لا يجوز فتح مركز أو محل لمزاولة أي من المهن المنصوص عليها بالقانون إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بناء على موافقة اللجنة المختصة بتوافر الاشتراطات المطلوبة.
وأشار الدويري إلى أن من أهم تلك الاشتراطات أن يرأس المركز طبيب حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة معترف بها وأن تتوفر في المركز المواصفات الفنية ومتطلبات السلامة.
وقال إن من أهم البنود في مشروع القانون إنشاء لجنة وزارية تسمى لجنة التراخيص تتولى النظر في الطلبات مع الأخذ بعين الاعتبار المقاييس والنظم المعترف بها للممارسة في القطاع الخاص والعام.
وبين أن اللجنة ستقوم بالاحتفاظ بسجلات الأطباء والاختصاصيين الممارسين لهذه المهنة في البلاد للاطلاع على نوعية الخدمات المقدمة ومتابعة نتائج العلاج.
وشدد على أنه لا يجوز لمن يزاول أيا من المهن المنصوص عليها في القانون أن يقوم بالدعاية لنفسه بأي طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة سواء بالنشر أو الإذاعة أو وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن يكون الهدف نشر الوعي الصحي في هذا المجال.
وأوضح الدويري أن وزارة الصحة أولت اهتماما بالطب البديل والتكميلي كأحد التخصصات الطبية المهمة من خلال تشكيل لجنة وزارية عام 2013 لدراسة وتحليل الوضع الراهن للطب البديل والتكميلي بدولة الكويت.
وقال إن تلك اللجنة ضمت المتخصصين في وزارة الصحة وممثلا عن وزارة التجارة والصناعة إيمانا منها بأهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين لتحديد اشتراطات مستخدمي الرخص لوقف الممارسات الخاطئة مع المرضى الذين يفضلون هذا النوع من العلاج وخاصة مرضى الأمراض المزمنة والسرطان.
وأوضح أن الطب البديل والتكميلي يصنف في ثلاثة أنماط هي الأكثر شيوعا وممارسة بدولة الكويت والدول الخليجية أولها (الطب التقليدي) الذي يمارس عبر الأجيال ومنه التجبير والحجامة ‘ولا توجد أية قوانين أو تشريعات في دولة الكويت تنظم مثل هذه الممارسات’.
وأضاف الدويري أن النمط الثاني هو (طب الأعشاب) ويتضمن جزءا من النظام التقليدي ويعتمد على أعشاب حديثة ذات ادعاءات مختلفة ترد من أنحاء العالم.
وأشار إلى أن النمط الثالث هو (الطب البديل) وتم استيعابه ضمن المؤسسة العلاجية مثل العلاج الطبيعي والمساج والعلاج بالإبر الصينية وكذلك الأعشاب المثبتة في مركز الطب الإسلامي في دولة الكويت.
وبين أن هناك العديد من أنماط (الطب البديل) ‘تدعو إلى القلق’ مثل العلاج بالطاقة والمعالجات الخارجة عن تقاليد وروح الدين الإسلامي مثل المشي على الجمر مشددا على وجوب فصل هذه الممارسات عن الطب البديل والتكميلي بوضوح لئلا تصبح عبئا على مثل هذه المعالجات.
وأكد على دعم مجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال من خلال إصداره القرار رقم (6) للمؤتمر 74 (الدورة 38 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون المنعقد في مملكة البحرين عام 2013).
وقال الدويري إن القرار دعا دول المجلس إلى بذل مزيد من الجهد والمتابعة لإصدار قانون أو نظام لمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي وتفعيل القرارات والتوصيات الخاصة بالبرنامج الخليجي للطب البديل والتكميلي.
وأشار إلى أن المجلس طالب أيضا ببذل مزيد من الدعم والتطوير للادارات المعنية بوزارات الصحة الخليجية لترسيخ وتطبيق أعمال وفعاليات الخطة الخليجية التطويرية للطب البديل والتكميلي (2011 – 2015) مؤكدا ضرورة التواصل العلمي لتجويد الخدمات الصحية في دول المجلس.