ناقلات النفط مهددة بالإيقاف بسبب البلدية

حذرت مصادر من كارثة مالية خطيرة تهدد صناعة النفط في الكويت بسبب تراخي البلدية في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

و إن البلدية سوف تتسبب في إيقاف عمل شركة ناقلات النفط وتدمير خططها الاستراتيجية، وهو ما سيؤثر على عمل مؤسسة البترول الكويتية.

وأضافت أن البلدية رفضت تنفيذ قرار لمجلس الوزراء صدر بتاريخ 15/9/2014 بشأن تخصيص قطعتي أرض لشركة ناقلات النفط ما تسبب في أضرار مالية كبيرة للشركة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح في كتاب لوزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري حصلت «الشاهد» على نسخة منه إنه تم استلام قطعة أرض بمساحة مليون و802 ألف متر مربع بمنطقة الفحيحيل لاستخدامها كمكاتب للوكالة البحرية، وقطعة أرض أخرى بمساحة 40 مليون متر مربع في منطقة ميناء عبدالله لاستخدامها كمخازن للوكالة.

وأضاف أنه بناء على كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء في 21/6/2015 بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على احتفاظ شركة ناقلات النفط بقطعة الأرض البالغة 40 مليون متر مربع، فقد أرسلنا كتباً عدة لبلدية الكويت آخرها في 7/7/2015، وذلك للبدء في إجراءات عقد الإيجار للأراضي الجديدة لكن حتى اليوم لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل البلدية، وأنه يجب تفادي التأخير الذي سيترتب عليه تأخير الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية مع الشركات العالمية، الأمر الذي سيؤدي إلى تكبد ناقلات النفط العديد من الخسائر المالية، إضافة إلى تأثر سمعة الشركة سلباً وسط الصناعة البحرية العالمية، بالاضافة إلى تأخر تنفيذ خطط الشركة الاستراتيجية المرتبطة بخطط مؤسسة البترول والتي أيضاً ستؤثر سلباً على الخطط العامة للدولة.

وطالب الصالح وزير البلدية بمخاطبة وزارة المالية للبدء في إجراءات إبرام عقد الإيجار للأرض المخصصة لشركة ناقلات النفط وتخصيص مؤقت لجزء من الموقع الحالي لفرع الوكالة البحرية بمنطقة الفحيحيل الواقعة على شارع الدبوس حتى نهاية شهر ديسمبر 2018، وذلك حسب المساحة التي تم الاتفاق عليها بالاجتماع المنعقد بين شركة ناقلات النفط وبلدية الكويت بتاريخ 21/7/2015.