جريدة الحقيقة الإلكترونية
«عيش.. حريّة.. عدالة اجتماعيّة»، مطالب بسيطة ضمّتها هتافات عالية الصوت، أسقطت نظام مُبارك في ثورة يناير 2011، بيد شبابها، الذين كانوا أول خاسريها، ليُزج بهم خلف القُضبان، ويتحوّل الهِتاف من أفواههم، إلى آخرين خارج السجون يُنادون بحريتهم.
«حصر أعداد شباب (ثورة يناير)، ونشطائها المعتقلين، يُقارب الاستحالة، فهم ما يلبثون أن يُفرج عن بعضهم حتى يُسجن آخرون، أو يعاد حبس المُفرج عنهم مرة أخرى»، بهذه الكلمات أوضح مختار منير، المحامي الحقوقي بـ«مؤسسة حرية الفكر والتعبير»، حقيقة وضع بعض الشباب الذين شاركوا في ثورة يناير، مضيفًا في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن «المراكز الحقوقيّة مُلمة بتفاصيل القضايا التي تُتابعها فقط، ومن الصعب حصر قضايا شباب الثورة جميعًا، أو وقائع القبض عليهم، لأن ذلك يحدث بشكلٍ مُتكرر».
ورغم وجود المئات، وربما الآلاف، في السجون، لاتهامهم في قضايا «تظاهر وتحريض على قلب النظام»، تطل علينا أسماء ووجوه معروفة من داخل شرفات السجن شاركوا في ثورة يناير، أو في أحداث تالية لها، إضافة إلى المختفين قسريًا، ومن قادتهم أحداث ذكرى الثورة إلى المصير نفسه خلف القُضبان.
وطبقًا للمعلومات التي حصلت عليها «المصري اليوم» من عدة مراكز حقوقية، معنية بمصير القابعين خلف الأسوار، تُشير الأرقام إلى وجود المئات من الشباب في السجون المصرية المختلفة
14. علاء عبد الفتاح، مدوّن وناشط حقوقي مصري، بدأ نشاطه السياسي منذ عهد مُبارك، حيث تم القبض عليه بعد وقفة من أجل استقلال القضاء المصري، مايو 2006، كان من الوجوه البارزة المُشاركة في ثورة يناير، والتي تم اعتقاله بعدها في أكتوبر 2011 على خلفيّة أحداث ماسبيرو، وفي نوفمبر 2013، تم القبض عليه على إثر أحداث مجلس الشورى، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات، بتهمة خرق قانون التظاهر.
13. أحمد دومة، ناشط سياسي، بدأ نشاطه قبل الثورة في يناير، وشارك فيها، تم القبض عليه في ديسمبر 2011 عقب أحداث مجلس الوزراء، وآخرين، وحُكم عليه بالسجن المؤبد وغرامة 17 مليون جنيه مصري.
12. ماهينور المصري، محامية وناشطة حقوقيّة مصرية، كانت على رأس التظاهرات التي خرجت في الأسكندرية بعد حادث مقتل خالد سعيد، والتي مهدت لقيام الثورة في يناير 2011، تم القبض عليها على خلفية أحداث قسم الرمل، التي وقعت في مارس 2013، وحُكم عليها، وآخرين، في مايو 2015، بالسجن سنة و3 أشهر.
11. أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، التي كانت لها مُشاركة بارزة في ثورة يناير، تم القبض عليه بتهمة خرق قانون التظاهر، على إثر أحداث مجلس الوزراء، وحُكم عليه بالسجن 3 أعوام.
10. محمد عادل، القيادي والمتحدث الرسمي باسم حركة 6 إبريل، متهم في نفس القضيّة التي يُحاكم فيها زميله أحمد ماهر، وقضيا كلاهما عامين من أصل عقوبة 3 أعوام، وسط مطالبات الحركة بالإفراج عنهما، لاستيفائهما شروط الإفراج بعد ثلثي المُدة.
9. شريف الروبي، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل – الجبهة الديمقراطية، لحق بزميليه «ماهر» و«عادل»، وثلاثة آخرين، نهاية ديسمبر 2015، بتهمة تعليق لافتة مُناهضة للحكم، والتظاهر دون تصريح، وإطلاق الألعاب النارية.
8. محمد نبيل، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل – جبهة أحمد ماهر، والذي تم القبض عليه فجر 28 ديسمبر الماضي، في نفس القضيّة المتهم فيها «الروبي»، حيث يواجه تهمًا بتعليق لافتة مُناهضة للحكم، والتظاهر دون تصريح، وإطلاق الألعاب النارية.
7. أيمن عبد المجيد، عضو المكتب السياسي للحركة، ألقي القبض عليه وزميله «نبيل» في نفس التوقيت، ويواجه نفس الاتهامات في قضية التظاهر.
6. محمود هشام، عضو المكتب السياسي للحركة، وهو رابع الثلاثة السابقين، في قضيّة التظاهر، ومازالوا محبوسبن على ذمّة التحقيقات.
5. عمرو بدر، مُنسّق حركة 6 إبريل، والذي تم القبض عليه في سبتمبر 2015، ومازال محبوسًا إلى الآن، على ذمّة التحقيقات، ويواجه عددًا من التهم؛ التحريض على قلب نظام الحكم، التخطيط لتعطيل العمل بالدستور، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
4. في الأول من سبتمبر 2014، كانت حركة 6 إبريل تُحيي ذكرى زميلهم أحمد المصري الذي قُتل قبل ذلك بعامٍ في أحداث شارع محمد محمود في أغسطس 2013، أثناء ذهابه إلى عمله، وأثناء إحياء ذكرى «المصري»، ألقت قوات الأمن القبض على 10 أعضاء من الحركة، بتهمة التظاهر والتجمهر، لكن النيابة أخلت سبيلهم بعد يومين، ليُفاجأ المتهمون، في 8 أكتوبر 2015، بعد الواقعة بعام، أن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حكمت غيابيًا على المتهمين بالسجن المؤبد، دون إعلامهم، أو حتى مُحاميهم، وبينما كانت أحراز القضيّة منشورين فقط، فوجئوا أنهم يُحاكمون بتهمة حيازة أسلحة بجانب التجمهر، رغم أنها ليست مُثبتة ضمن الأحراز الأولى.
تم القبض على اثنين، رامي السيد، وأحمد خطّاب؛ رامي هو مسؤول العمل الجماهيري، وعضو المكتب السياسي، وتم القبض عليه مساء السبت 17 أكتوبر 2015، بمنطقة سراي القبة، بحسب صفحة الحركة على «فيس بوك».
3. أحمد خطاب، عضو بحركة 6 إبريل، وعضو اتحاد الطلاب بكلية الهندسة جامعة حلوان، اختفى مطلع يونيو الماضي، وظهر بعدها في النيابة العامة، وجرى التحقيق معه بتهم؛ الانضمام لجماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون، والتحريض على قلب نظام الحكم، وحُبس على ذمة التحقيقات، لكنه كان ضمن «معتقلي العزاء» الذين أُعيد فتح قضيتهم وتم الحكم فيها بالمؤبد، ويُحاكم فيها 9 آخرين.
2. يبدو أن السجن ليس مُقترنًا بالثورة في حد ذاتها أو نُشطائها فقط، بل ما يُشير إليها حتى ولو بالاسم؛ «يناير»، اسم البوّابة التي يعمل بها الصحفي محمود السقّا، والذي تم القبض عليه، مطلع العام الحالي، بتهمة الانضمام لجماعة يُطلق عليها «حركة شباب 25 يناير»، مواجهًا جرائم بـ«تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والدعوة لقلب نظام الحكم، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى».
1. لم يُشارك الطفل محمود محمد أحمد في ثورة يناير، لأنه حينها كان في الخامسة عشر من عمره، لكن وعيه السياسي بدأ في التشكّل منذ ذلك الحين.
في عشيّة الذكرى الثالثة للثورة، كان محمود -18 سنة حينها- متجهًا إلى منزله مع صديقه إسلام طلعت، 21 سنة، فتم القبض عليهما بسبب ارتدائهما قميصًا كُتب عليه «وطن بلا تعذيب»، ليواجها تهمًا بـ«الانتماء إلى جماعة إرهابية، حيازة مفرقعات ومولتوف، والتحريض على أعمال عنف»، ويمكُث محمود أكثر من 700 يومًا في السجن حتى الآن، ليُكمل عامه العشرين داخله، بينما يُرجّح المحامي الحقوقي، نجاد البُرعي، أن اسم محمود سيكون على قوائم العفو الرئاسية لهذا العام.
