جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفض مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء من حيث المبدأ الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين بالزواج قبل اتمامه والمتعلق بإلزام الراغبين بالزواج دخول دورة تدريبية في اسس العلاقات الزوجية والاسرية.
وجاءت نتيجة تصويت المجلس على تقرير لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية بشأن المقترح من حيث المبدأ برفض 35 عضوا (مع الحكومة) وموافقة 12 عضوا من اجمالي الحضور وعليه سقط تقرير اللجنة من جدول أعمال المجلس.
وكانت المادة الاولى الجديدة في القانون الذي تم رفضه نصت على الزام راغبي الزواج بدخول دورة تدريبية ينظمها المختصون بشؤون الاسرة بوزارة العدل تشمل مجموعة من البرامج والورش التدريبية المتخصصة في علوم الاسرة والتربية والتواصل على الا تزيد مدتها على اسبوعين.
ووفقا للقانون يتم خلال هذه الدورة شرح اسس العلاقة الزوجية الصحيحة وسبل انجاحها واسباب فشلها وبيان اسباب الطلاق ومسؤوليات الزوج والزوجة وواجبات وحقوق كل منهما.
وكان المقترح قد اجاز لراغبي الزواج طلب الصحيفة الجنائية لأي منهما في حال رغب بذلك دون ان يكون ذلك شرطا ملزما بقصد الدافع للمزيد من الشفافية بينهما قبل اتمام الزواج وتجنبا لأي مشاكل مستقبلية قد تؤدي الى الطلاق.
من جهته قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان الاقتراح المقدم وجيه وجاء نتيجة ارتفاع نسبة حالات الطلاق في البلاد لعدم وجود ثقافة حقيقية في العلاقات الزوجية خصوصا عند حديثي الزواج ‘الا ان المقترح قد يوصم بالبطلان ويصطدم بالمادة 30 من الدستور والتي نصت على ان الحرية الشخصية مكفولة’.
واضاف الوزير الصانع ‘اننا لا نستطيع الزام الافراد الذين يرغبون بالزواج في دخول دورة تدريبية’ مشيرا الى ان هذه الدورات ‘يجب ان تكون اختيارية’ وان تقوم وسائل الاعلام والتواصل بدورها في تثقيف المجتمع بالعلاقات الاسرية.
