جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشروع القانون بشأن تنظيم الوكالات التجارية بمداولته الاولى. وتطرقت المذكرة الايضاحية لهذا القانون الى التطور السريع للحركة التجارية والاقتصادية محليا ودوليا بعد مضي أربعة عقود على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية لذا ‘فكان لا مناص من إعادة النظر في مواد هذا القانون ووضع قانون جديد يتناسب مع الوضع القائم وبما يواكب اوضاع التطور في مجال تنظيم الوكالات التجارية’. وتناولت نصوص هذا القانون أحكام الاشتغال بالوكالة التجارية في شقيها الاجرائي والشكلي تكملة للقواعد الموضوعية الواردة في قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980. وتضمن هذا المشروع 22 مادة اذ شملت المادة الاولى تعريف الوكالة التجارية بأنها كل اتفاق يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني الى تاجر او شركة في الدولة ببيع او ترويج او توزيع سلع او منتجات او تقديم خدمات بصفته وكيلا او موزعا او صاحب امتياز او صاحب ترخيص للمنتج او المورد الاصلي نظير ربح أو عمولة. فيما تضمنت المادة الثانية الشروط التي يلزم توافرها فيمن يزاول أعمال الوكالات التجارية ومنها جواز ‘ان يكون للموكل أكثر من وكيل أو موزع’ وذلك مع مراعاة النصوص التي تضمنها قانون التجارة الكويتي في شأن الوكالات التجارية. وشملت المادة الرابعة أحكام منع الاحتكار حيث نصت على ان ‘لا ينحصر استيراد او توفير اي سلعة او منتج في وكيلها او موزعها وإن كان حصريا ولو اشتمل العقد على حق استخدام العلامة التجارية شريطة ان تتوافر في من يستوردها او يوفرها الشروط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية’. كما نصت المادة ذاتها على ‘انه في جميع الاحوال يجب ان تتوافر في السلع التي يتم استيرادها او توفيرها الشروط والمواصفات القياسية العالمية والخليجية المعتمدة في دولة الكويت وشروط كفالة المصنع التي يلتزم بها الوكيل وان يتم التعامل بالمثل مع الوكلاء والموزعين لنفس السلع والمنتجات لدى دول مجلس التعاون الخليجي’. ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم على ان يعقد المجلس جلسته التكميلية غدا الاربعاء.
