جريدة الحقيقة الإلكترونية
أيدت محكمة الإستئناف دائرة الأحوال الشخصية حكم عزل مدير الهيئة العامة لشئون القصر عن الوصاية لأبناء مواطن وتعيين المدعي قيما على والده وتعيينه وصيا على أشقائه القصر مع إستلام أموالهم ورعايتهم بمايحقق الخير والنفع لهم .
وحضر المحامي عبدالعزيز البنوان بصفته وكيلا عن المدعي أمام المحكمة مطالبا الحكم بعزل مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر عن الوصاية على أولاد المدعي القصر وتعيينه قيما على والده المحجور عليه ووصيا على أشقاؤه وإستلام أموالهم
ورعايته بمايحقق الخير والنفع لهم ، على سند من القول أن حكم سابق صدر بإعتبار والد المدعي محجورا عليه لإصابته بمرض مزمن ووقف ولايته على أبنائه القصر .
وزاد البنوان : بعد مرور أكثر من 10 ساعات على الحكم السابق ، بات موكلي أرشد أبناء المحجور عليه وتتوافر فيه كافة الشروط الشرعية والقانونية التي تجعله أجدر الناس القوامة على والده ، مؤكدا ان شهادة الشهود وكافة المستندات تشير إلى أن المدعى عليه ‘ مدير شئون القصر ‘ مقصر في اداء واجبه تجاه القصر والمحجوز عليه تاجر ثري يمتلك عقارات وأسهم ومبالغ بشركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ، مبينا للمحكمة إخلال المدعي عليه بحق المحجور عليه والإضرار بأمواله
وتقاعسها عن القيام بأي إجراءات تحفظ أمواله ومنها إيجارات إحدى القسائم الصناعية التي يمتلكها وبيعها .
الحكم
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن تقرير إدارة الخبراء خلص إلى أن المدعي عليه قد أضر بالابناء القصر وأموال المحجور عليه لعدم إتخاذها الاجراءات القانونية اللازمة والخاصة بإيجارات القسيمة الصناعية وبيعها ، وتعتبر هيئة القصر غير قادرة على إدارة الأموال وليست كفؤا لذلك ، وتكون معه طلبات المدعي عقب الاطمئنان لشهود التداعي قد توافرت معه شروط الوصاية اللازمة وصادقت صحيح القانون والواقع ويتعين القضاء بها .
