جريدة الحقيقة الإلكترونية
بدأت الامانة العامة للتخطيط والتنمية بالتعاون مع المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي الاستعداد لانطلاق فعاليات المؤتمر الوطني لوظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي والذي يقام برعاية سامية لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح خلال الفترة من 1 الى 2 فبراير المقبل .
واوضح الامين العام للامانة العامة للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في تصريح صحافي ان الوفود المشاركة في المؤتمر سوف تبدأ في التوافد على دولة الكويت مطلع الاسبوع المقبل مشيرا الى ان المؤتمر يشهد مشاركات من الكثير من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد المعرفي من مختلف دول العالم .
وذكر ان الاقتصاد المعرفي هو احد روافد الاقتصاد القادم للاجيال المقبلة انطلاقا من كون المعرفة عبارة عن سلعة تستخدم من اجل تحريك الاقتصاد وزيادة الدورة الانتاجية في اي اقتصاد من اقتصاديات العالم مضيفا ان مفهوم الاقتصاد المعرفي يرتكز على اساس النظر للمعرفة على انها سلعة تضيف قيمة مضافة لتتحول كجزء من الدورة الاقتصادية حيث يرتكز على ركيزة البحث العلمي والابتكار والتطوير.
واشار الى ان المحرك للاقتصاد المعرفي هو العنصر البشري بالدرجة الاولى ومن هنا يجب تعزيز واستثمار رأس المال البشري الامر الذي يستدعي التحول من اساليب التعليم الايداعي والتلقيني الى اساليب اكثر تطورا تعتمد على التعليم الابداعي والابتكاري حيث يساهم الاخير في ترك اثر رائع من خلال وضع قيمة مضافة للاشياء عن طريق البحث العلمي بالاضافة الى وضع نظم هيكلية لممارسة الابداعات بالتعاون مع دور الدولة والقطاع الخاص ومقومات الاقتصاد لوضع البنية التحتية من اجل ان تترعرع هذه العقول في ظل اصدار تشريعات من اجل تعزيز الحماية الفكرية للمبدعين فضلا عن ضرورة التواصل العلمي والمعرفي والشبكي بين الكويت ومختلف دول العالم لتغذية الحصيلة الرأسمالية المعرفية وهناك كثير من الدول التي استخدمت هذه الاستراتيجيات ومنها سنغافورة وكوريا وغيرها من الدول الاخرى .
واكد الدكتور مهدي ان دولة الكويت تمتلك كافة المقومات التي تجعلها قادرة على تطبيق السياسة الجديدة في وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي وتحتاج فقط الى تعزيز عناصر الربط بين مؤسسات الدولة الحكومية والاهلية حيث ان الاقتصاد المعرفي هو ليس بالفكرة الجديدة وانما هي فكرة قديمة تبلورت ووتمنهجت ووضعت لها الاسس والركائز في العصر الحديث مشيرا الى ان دولة الكويت تحتاج فقط الى عمليات الربط ووضع المتطلبات التشريعية من اجل تفعيل سياسات الاقتصاد المعرفي بالتزامن مع ادراك اهمية الاقتصاد المعرفي في تنويع مصادر الدخل وتنويع القاعدة الانتاجية للدولة .
وفيما يتعلق بمؤتمر وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي قال ان المؤتمر جاء بمبادرة من المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي برئاسة المستشار خالد الحشاش احد المبدعين في الكويت ومؤلف كتاب في الاقتصاد المعرفي يعتبر من الاصدارات القليلة جدا في هذا المجال وقد تبنت الامانة العامة للتخطيط والتنمية الفكرة نظرا لتناسقها تماما مع سياسات خطة التنمية التي يقوم جزء منها على تنمية الاقتصاد المعرفي بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من داخل وخارج دولة الكويت .
واضاف ان من اهداف المؤتمر تسليط الضوء على أبرز الوظائف الإدارية والاقتصادية المعاصرة للدولة من منظور الاقتصاد المعرفي وتطوير مفهوم الخطة الإنمائية بما يتسق وفلسفة الاقتصاد المعرفي والمساهمة في بناء بيئة معرفية تساعد على التحول نحو الاقتصاد المعرفي ووضع الإطار العام لمفهوم النظام البيئي للابتكار بالاضافة الى توعية المؤسسات العامة والقياديين بأهمية المعرفة ودروها في تعزيز التنافسية ورفع مستوى الخدمات للجمهور كاشفا ان المؤتمر سيشهد إطلاق أول مؤشر من نوعه يسعى لقياس المعرفة في المؤسسات العامة الاقتصادية، وهو مقياس يظهر حالة المعرفة في تلك المؤسسات من حيث الجودة، الكثافة، القيمة والفاعلية، مما يوفر معلومات قيمة لمتخذي القرار في كيفية إعداد السياسات الداعمة للأنشطة المعرفية ضمن الخطة الإنمائية للدولة وسبل تطوير وظائف الدولة.
