جريدة الحقيقة الإلكترونية
استنكر مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي ما يتعرض له المواطنون الكويتيين من فصل وتسريح من العمل سواء في الحكومة او القطاع الخاص مشيرا الى انه كممثل للأمة لن يسكت على ما قامت به وزارة التربية من فصل المئات من مشرفات التغذية الكويتيات وكذلك إقدام احدى شركات الاتصالات على تسريح عدد كبير من الموظفين الكويتيين وقطع أرزاقهم.
واستغرب الحريجي من الصمت الحكومي المطبق وعدم تفعيلها القوانين ذات الصلة التي تحفظ حقوق العمالة الوطنية سواء في الحكومة او القطاع الخاص ، مشيرا الى وزارة التربية وشركة الاتصالات بالقطاع الخاص تسببتا في كوارث حلت بعشرات الأسر الكويتية التي تقطعت بهم السبل بعد انقطاع مورد رزقهم بتسريح مشرفات التغذية من التربية وفصل الموظفين من شركة الاتصالات .
وقال الحريجي في تصريح صحافي : ان مجلس الامة لن يقف مكتوف الأيدي امام هذا الظلم الذي يتعرض له الكويتيون الكويتيات ، متوعدا باستخدام كافة أدواته الدستورية الرقابة والمحاسبة لوقف هذا التعسف سواء في وزارات الدولة او في شركات القطاع الخاص ، لافتا الى انه سيتم التحقيق في تلك الكارثة الانسانية والاجتماعية ومعالجة الثغرات القانونية التي سمحت لوزارة التربية و لشركة قطاع خاص بتسريح المئات من الموظفين والموظفات من أبناء وبنات الشعب الكويتي دون وضع اي اعتبار لكونهم مواطنين تحميهم قوانين العمالة الوطنية ويعولون أسر وعوائل فقدت مصدر رزقهم ربما يكون الوحيد .
واضاف الحريجي : ان الحكومة ملزمة بتحمل وسداد رواتب الموظفين الكويتيين المسرحين سواء من وزارة التربية او شركة القطاع الخاص لحين تعيينهم في وظائف بديلة ، مشددا على ضرورة تشدد الحكومة في تطبيق القوانين على وزارات الدولة و شركات القطاع الخاص واجبارها على الالتزام ببنود العقود وتنفيذه والالتزام بالقانون الذي يحدد نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص ، ومعاقبة الشركات التي تسرح الكويتيين بقرارات جائرة وظالمة .
وتابع الحريجي : ان الفصل التعسفي الذي تعرض له المواطنون العاملون بالحكومة و بالقطاع الخاص هو أمر لا يمكن السكوت عنه وعلى الحكومة حله سريعا وان تتكفل الدولة برعاية حقوق المسرحين الوظيفية والمعيشية بعدما اصبحو الان دون وظيفة واصبحت اسرهم من دون مصدر رزق ، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد .
