جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج فالح مهيل البرازي انتقادا لاذعاً عن عزم الحكومة تمرير ما يسمى بمشروع البديل الاستراتيجي مؤكدا انه أزمة ثقة للقطاع النفطي والعاملين فيه وعواقبه وخيمة ، يأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن البديل الاستراتيجي للأجور والمزايا المالية الذي عكفت عليه الحكومة لإحالته لمجلس الأمة وفقاً لركائز واهية لا تمت للواقع بصلة قائلاً ان ذلك ما هو إلا صورة من صور الفشل والترهل الذي أصاب قطاعات الدولة ،من قرارات عشوائية غير مدروسة لمس حقوق وامتيازات موظفي أهم قطاعات الدولة حيوية ،بإدعاء تحقيق العدالة والمساواة بين كل أجهزة الدولة ،متناسين أنه الثروة الحقيقية للبلاد .
ولفت البرازي انه عقب الإعلان عن المشروع الحكومي الموعود كانت نتائجه مواجهة القطاع النفطي الكويتي لظاهرة تزايد أعداد المتقاعدين وترك الخدمة بصورة مضطردة لدى بعض الشركات النفطية الكبرى بعد تداول معلومات عن نتائج تطبيق البديل الاستراتيجي ،وما يثار حوله من خفض متوقع في الرواتب وإلغاء لبعض المزايا كالمنحة الإضافية الأمر الذي يترتب عليه تفريغ القطاع من الخبرات الوطنية المتراكمة خلال سنوات طويلة وخسارة الكثير من الموارد البشرية المدربة و المؤهلة مما سينعكس سلبا على القطاع النفطي .
وأشار من جهته قائلاً ان التقاعد المبكر وتسرب كثير من الكفاءات ذات الخبرات الكويتية النادرة والمهارات العالية بسبب السياسة والنهج المتبع ضد القطاع لأفرغه من كوادره الوطنية بشكل متعمد وممنهج ،وبأجندة خارجية بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة، وقد بدأت الحكومة عملها بالعبث بحقوق وامتيازات العمال منذ إقرار القانون رقم 110 / 2014 بخصوص توحيد مكافأة نهاية الخدمة نتجت عنه نتائج كبيرة زلزلت كيان شريان الاقتصاد الوطني مما أثار حالة من الذعر بين العاملين بالقطاع النفطي بمختلف درجاتهم ومستوياتهم الوظيفية نتيجة إلى عدم استقرار القطاع مما جعله بيئة غير مشجعة .
وذكر البرازي الآثار السلبية التي ستطال القطاع النفطي والعاملين فيه نتيجة تأثر رواتب ومزايا العاملين مستقبلا هذا القطاع الذي يمثل الركيزة الأساسية للصناعات النفطية والذي راعت التشريعات فيه بجميع دول العالم نظرا لخصوصيته وطبيعة العمل الشاقة والضارة والخطرة فيه وزيادة حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتق العاملين فيه من قياديين و إشرافيين و تنفيذيين فكان من الواجب والطبيعي تنظيم شؤون هذا القطاع بصورة مفردة وتحديد أجور ومزايا العاملين فيه وفقا للمقايس والمعايير العالمية للصناعات النفطية وبما يضمن للقطاع البيئة المشجعة لجذب العنصر البشري ذو الكفاءة و الخبرة لمواجهة التحديات و ا
