جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر قضائية لـ«جريدة الحقيقة» أن الانتخابات التكميلية للدائرة الثالثة المقرر إجراؤها في 20 فبراير المقبل قد تشهد سابقة انتخابية.
وأوضحت المصادر أن «هذه السابقة تتمثل في الطعن على هذه الانتخابات وإبطالها، إذا سُمِح للأشخاص الراغبين في تسجيل قيدهم الانتخابي، الذي سيبدأ 1 فبراير (بعد غد) حتى نهاية الشهر نفسه، بأن يشاركوا فيها، وذلك لعدم تحصين الجداول الانتخابية من الطعن».
وذكرت أن «هذا الأمر قد يحدث في انتخابات المجلس البلدي في حال انعقادها بعد تكميلية الدائرة الثالثة إذا فاز فيها (التكميلية) عضو البلدي عبدالله الكندري».
ورداً على سؤال «الجريدة» عن إمكانية إبطال هذه الانتخابات التكميلية، أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، أن السماح بتصويت مَن سجلوا أسماءهم بالقيد الانتخابي خلال الفترة من 1 فبراير حتى اليوم السابق للانتخابات بيوم سيتيح الطعن عليها لعدم تحصين الجداول الانتخابية من الطعن.
وقال الفيلي، إن «الجداول الانتخابية تُحصَّن في يونيو من كل عام، لأن هذا هو الموعد النهائي للفصل في الطعون من قاضي الجداول»، لافتاً إلى أن «هذه الانتخابات ستجرى قبل فترة تحصين الجداول ما يسمح بالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية».
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية ستنظر في الأمر كمحكمة موضوع إذا ما تم الطعن على الموطن الانتخابي للناخب، وإذا وجدت أن عدد مَن قُيِّد في تلك الفترة يمثل الفارق بين الفائز بالمقعد (الحاصل على المركز الأول) والحاصل على المركز الثاني فإن ذلك سيؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية برمتها.
وأوضح أن «الصواب هو السماح بالتصويت للناخبين الذين حُصِّنت جداولهم الانتخابية فقط، واستبعاد أي ناخب، سواء من اكتمل عمرهم القانوني أو مَن نقلوا قيدهم من منطقة إلى أخرى من التصويت، لأن قيد هؤلاء لم يُحصَّن وتصويتهم سيعرض العملية الانتخابية للبطلان».
ولفت إلى أن هذا الأمر سيسري على انتخابات المجلس البلدي إذا فاز بمقعد الدائرة الثالثة المرشح الذي يشغل حالياً عضوية البلدي، وبالتالي سيشغر مقعده وستجرى انتخابات بـ»البلدي» بعد إعلان مقعده بمجلس الأمة لاختيار بديل عنه.
وأوضح أنه يفضل عدم السماح للناخبين حديثي التسجيل بالمشاركة في انتخابات البلدي، بافتراض فوز عضو البلدي في «التكميلية» إذا عقدت، «مادام قيدهم الانتخابي لم يحصن، لأنها ستكون هي الأخرى عرضة للطعن والبطلان، وذلك لأن إجراءات الانتخابات هي ذاتها في المجلسين».
