جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد النائب احمد القضيبي ان موقفه الرافض لقانون الاعلام الالكتروني ينطلق من قناعة كاملة بضرورة اعادة دراسة هذا القانون دراسة متأنية وإقراره بما ينسجم ونصوص الدستور أولاً الذي اكد حرية الرأي والإعلام بل والحريات الشخصية بما لا يخالف النظم العامة والقوانين مشيرا الي ان هذا القانون وللاسف لم يأخذ الوقت الكافي للمناقشة من قبل السلطة التشريعية وهناك اكثر من مقترح تم تقديمه لتعديل بعض نصوصه الا انه تم الالتفات عنها وتم الأخذ ببعض التعديلات الاخرى الأقل أهمية.
وأوضح القضيبي إنني سبق واعلنت رفض هذا القانون لانه يقيد الصحافة بل وحريات الأفراد كما ان هذا القانون قدم وجهه النظر الحكومية على مبادئ الحريات الاعلامية والشخصية والان اصبح هذا القانون واقعا لافتا الي ان دورنا كمشرعين يستوجب تعديل هذا القانون وانصاف مبادئ الحريات الإعلامية بما ينسجم مع نصوص الدستور الواردة في المواد رقم 36 و 37.
وبين القضيبي ان القضية الان تقييد وفرض اشتراطات مبالغ فيها جدا للحد من الحريات وهذا مالا نقبله ما يتطلب اعادة مناقشة هذا القانون وإقرار التعديلات المطلوبه في أسرع وقت.
