برلمان العاصمة الليبية يقيل عشرة اعضاء وقعوا على اتفاق سلام باشراف الامم المتحدة

اقال المؤتمر الوطني العام، البرلمان غير المعترف به دوليا في العاصمة الليبية، الثلاثاء، عشرة من اعضائه على خلفية توقيعهم في كانون الاول/ديسمبر على اتفاق سلام باشراف الامم المتحدة ترفضه السلطات الحاكمة في طرابلس.

وقال نائب رئيس المؤتمر عوض عبد الصادق في مؤتمر صحافي عقب جلسة للمؤتمر “تم طرح (…) اقالة بعض الاعضاء الذين شاركوا في التوقيع على الاتفاق السياسي في الصخيرات (المغرب)، هذا الاتفاق الباطل الذي لم يشارك فيه المؤتمر ولم يخول فيه احدا بالتوقيع بدلا عنه”.

واضاف عبد الصادق ان المؤتمر منح الموقعين من اعضائه “الوقت الكافي للعودة” عن توقيعهم، لكنه اقر في جلسته الثلاثاء “اقالة بعض الاعضاء”، من دون ان يحدد عدد الاعضاء الذين وقعوا على هذا الاتفاق.

واوضح ان قرار اقالة هؤلاء جاء “لانهم خالفوا الاعلان الدستوري (الصادر عام 2011) وخالفوا اليمين القانونية التي ادوها بان يحترموا هذا الاعلان الدستوري ووقعوا دون تخويل ودون تكليف من المؤتمر على ما يسمى باتفاق الصخيرات”.

وقال مسؤول في الادارة الاعلامية للمؤتمر في تصريح لوكالة فرانس برس ان عدد الاعضاء الذين تقرر اقالتهم بلغ عشرة، وان من بين هؤلاء صالح المخزوم، نائب رئيس المؤتمر والرئيس السابق لوفد المؤتمر في الحوار الذي ترعاه الامم المتحدة بين اطراف الازمة الليبية منذ اكثر من عام.

وبحسب عبد الصادق، فقد حضر جلسة اليوم “67 عضوا من اصل 124 عضوا، ونصاب الجلسة كان 63″، من دون ان يكشف عن عدد الاعضاء الذين صوتوا لصالح اقالة الاعضاء العشرة.

وفي منتصف كانون الاول/ديسمبر، وقع اعضاء من البرلمان المعترف به دوليا في الشرق، والبرلمان الموازي غير المعترف به في طرابلس، اتفاقا باشراف الامم المتحدة في المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في هذا البلد الغني بالنفط.

ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة رئيسي البرلمان المعترف به دوليا في طبرق عقيلة صالح والبرلمان الموازي في طرابلس نوري ابو سهمين، واللذين يؤكدان ان الاعضاء الذين وقعوا على الاتفاق لم يكلفوا من قبل اي من هاتين الهيئتين التشريعيتين المتنازعتين.

وتشكل بموجب الاتفاق مجلس رئاسي يعمل على تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة رجل الاعمال الطرابلسي فايز السراج.

وينص الاتفاق على ان تمارس حكومة الوفاق الوطني عملها من العاصمة، لكن السلطات الحاكمة في طرابلس ترفض هذه الحكومة على خلفية رفضها لاتفاق الامم المتحدة.