جريدة الحقيقة الإلكترونية
أولا أقدر تشريع كثير من القوانين بالفصل التشريعي الرابع عشر مثل قوانين الحضانة العائلية والبصمة الوراثية والمشروعات الصغيرة وغسيل الأموال ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العمالة المنزلية والوحدة الوطنية وهيئة مكافحة الفساد وأسواق المال وهيئة الشباب وتعديل القوانين الرياضية وغيرها
وكثير منها لم يرى النور إلى الآن علما بإن كان معظها قدجاء بأوامر ومراسيم أميرية ونخشى ابطاله كما حدث مع هيئة مكافحة الفساد
ولكن أين مراقبة تطبيق هذه القوانين ومحاسبة من يتجاوز بالوزارات ومتى يتم أستجواب المسؤول عن القصور والتجاوزات وهل هناك صفقات سياسية لا نعلمها من ترقيات وتوظيف وعطايا مقابل عدم المساءلة
فلقد وصلت سوء الادارة لجيب المواطن البسيط المديون للبنوك والشركات ورفع الدعم عن أبسط احتياجاته المعيشية التي لايستغني عنها وترك التجار يحتكرون البضائع وترسية المناقصات ويملكون الأراضي والمزارع ويأجرونها بمئات الاضعاف فمن سيدافع عنه اذا صمت النواب
فالكويت دولة 10% من احتياطي النفط العالمي ومدخول بالمليارات من 50 سنة مع صغر حجمها لايمكن أن يكون بها عجز حقيقي لو تمت تنمية قدرات الشباب والثروة و عمل مداخيل أخرى غير النفط وأستثمار الثروات الاخرى وحسن ادارة الموارد ومراقبة ومحاسبة من يتلاعب بثروة الشعب
أما اذا كان هذا المجلس غير قادر على مراقبة ومحاسبة الحكومة فليبلغنا لنأتي بمجلس شجاع ويحافظ على الكويت وثروتها ومستقبلها
تيسير عبدالعزيز الرشيدان
