جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب النائب د. عبد الحميد دشتي بضرورة اشراك المواطنين في استثمار ثرواتهم بنسبه 50% عن طريق الاكتتاب العام بينما يمنح المستثمر نسبة 26% والحكومة 24%
وذكر ان عدم نجاح هيئة سوق المال منذ اقرار قانونها هي مجرد عملية مقصودة بهدف اضعاف البورصة وعدم تحقيقها للايرادات وذلك بهدف المضي في تخصيصها مشيرا الي ان ذلك مخطط كبير
وقال د. دشتي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مجلس الامة اليوم لا نضحك علي انفسنا من يملك من المواطنين مبلغ الخمسين في المائة للمشاركة والاكتتاب في مشروع مدينة الحرير التي تقدر تكلفتها ب500 مليار مطالبا الدولة بان تخصص نسبة مشاركة المواطنين كمنحه تقدم من الاحتياطي العام
واضاف ان ذلك ما تم حاليا بالنسبة لمشروع محطة الزور الشمالية الاولي حيث سحب مال من الاحتياطي واودع في حساب شركة محطة الزور الشمالية قبل سنتين باسم جميع مواطني الكويت مشيرا انه ولا 1% من المواطنين لديه اموال يذهب ليكتتب بها
واكد د. شتي علي ضرورة اشراك المواطنين في ادارة الثروات عن طريق منحهم اسهم باسمائهم لمدة عشر سنوات تدفع من الاحتياطي العام وبالتالي تكون ثروات الامة بيد ابنائها بعيدا عن الذين يريدون النهب ونقل الاموال الي جيوبه
وقال اتحدي من لا يعجبه كلامي يثبت ان مواطني دولة الكويت لديهم فلوس ومستعدين للاكتتاب مشددا ان ذلك مستحيل تحقيقه علي ارض الواقع
وعلي صعيد اخر وفيما يخص مشاركة الكويت في مؤتمر المانحين الثالث لمساعدة الشعب الكويتي طالب دشتي بضرورة ان تراقب الكويت الاموال التي ستتبرع بها وان تتأكد بوصولها الي المكلومين من الشعب السوري في الداخل والعمل علي اعادة المهجرين رافضا في الوقت ذاته اعتبارهم لاجئين وتوطينهم في دول اخري منوها ان ذلك التوجه لن يخدم القضية السورية والامة جميعا
واوضح دشتي ان بعض دول الجوار مثل الاردن ولبنان تريد الاستجواذ علي المليارات التي سيتم جمعهازمن خلال مؤتمر المانحين الثالث لاجل توطين السوريين علي ارضيها مؤكدا ان مثل هذه الاساليب تعتبر متاجرة بمعاناة الشعب السوري الشقيق
