تعويضات بالملايين، وربما بالمليارات، تنتظر أسر ضحايا حوادث الطائرات، إذ بموجب اتفاقية مونتريال يتعين على شركة الطيران، في حالة وقوع حادث، دفع تعويضات، مبدئية، تراوح بين 150 ألف دولار و175 ألفاً لكل راكب.
ويتيح القانون لأقارب الضحايا رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالمزيد من التعويضات، ما لم تثبت شركة الطيران اتخاذها كل التدابير الضرورية واللازمة، للحيلولة دون وقوع كارثة مثل تحطم الطائرة أو أي واقعة أخرى تحول دون وصول الراكب سالماً إلى وجهته.
وقد تمتد المسؤوليات لتتجاوز شركة الطيران إلى الشركة المصنعة للطائرة، حال ثبوت أن عطلاً ميكانيكياً تسبب في الحادثة، وفي حالة الطائرة الماليزية، قد يصعب إثبات ذلك ما لم يُسترد حطام الطائرة.
وقد قدر خبراء المبالغ التي قد تتلقاها عائلات ضحايا الطائرة الماليزية التي وقعت العام الماضي، من الخطوط الماليزية وقطب صناعة الطيران الأمريكي “بوينغ”، بأنها قد تراوح بين 400 ألف دولار و3 ملايين كتعويضات، وتعتمد قيمة التعويض على بلد إقامة الدعوى القضائية.
في حين قدر آخرون التعويضات بأنها قد تصل إلى 8 ملايين دولار، وقد يبطئ الغموض المحيط بمصير الركاب سير الدعوى القضائية، إلا أنه في حال مرور أشهر دون العثور على الجثث، فإن المحاكم تفترض وفاة المسافر، ما يفسح المجال من ثم أمام رفع دعاوى، والمطالبة بقيمة أي بوليصة للتأمين.
وتختلف المسببات لتحطم أي طائرة؛ من أعمال “إرهابية”، إلى مشاكل تقنية، وحتى أخطاء فردية، لكن الأكيد أن الخسارة كبيرة وتتقاسم أعباءها شركة الطيران وشركات التأمين.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة “أسند” الاستشارية، التي ترصد صناعة الطيران المدني، تراجعت مطالب التعويضات من 2.2 مليار دولار عام 2010 إلى 1.2 مليار دولار في 2011.
ويعود انخفاض المطالبات إلى حقيقة أن غالبية حوادث الطيران المميتة وقعت في بلدان نامية، حيث تكون التعويضات أقل مقارنة بمواطني البلدان الغربية والمتطورة.
ويوضح الإنفوجرافيك، الذي أعده فريق الملتميديا في موقع “الخليج أونلاين”، أن أكبر التعويض التي دفعت في تاريخ الطيران حول العالم، دفعتها ليبيا في عام 2003، عندما أعلنت رسمياً مسؤوليتها عن الحادث الذي وقع عام 1988 لطائرة أمريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، ووافقت على دفع ما يصل إلى عشرة ملايين دولار لكل أسرة من أسر الضحايا، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 2.7 مليار دولار لم تنقل جميعاً على مرة واحدة بسبب ضخامة المبلغ.