جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء منى الدعاس أنه يتم العمل الآن على تقديم نظام ربع سنوي للسنوات الماضية ما يتيح المجال أمام المقارنات للحصول على رؤية في التقدم من خلال الإحصائيات التي تقوم بها الإدارة.
وأشارت الدعاس إلى أن الإدارة تحرص على أن تعكس الأرقام المقدمة إليها من بعض الجهات مع شرح مدى تأثيرها على المجتمع الكويتي، ذاكرة على سبيل المثال ان «الإحصاء» تشير خلال الأرباع الثلاث الفائتة إلى أن مؤشر الأرقام القياسية للمنتجين كان في انخفاض نتيجة تأثره بانخفاض سعر النفط.
وقالت: إنه من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015 – 2016 ، وذلك لأن الاقتصاد مبني على النفط فـي 65% من الإيرادات نفطية أضف عليها البتروكيماويات تصبح 95% ومن الطبيعي أن تتأثر هذه المؤشرات بأسعار النفط كذلك الأمر بالنسبة للأرقام القياسية للتجارة الخارجية وهذا الأمر فيه خطورة منوهة إلى تنبه وزارة المالية لهذا الأمر بدليل إشارتها إلى العجز في الميزانية وضرورة إيجاد حلول.
وأضافت أن حصة النفط في الإيرادات مؤشر خطير جداً ففي هيكل اقتصاد الدولة نصيب النفط في انخفاض، حتى وإن عاد وارتفع لا بد من إعادة التفكير في هيكلة الاقتصاد بأن لا يعتمد فقط على النفط بل يجب أن يكون متنوعاً وأن تكون الإجراءات في هذا الجانب حاسمة، غير أنها اعتبرت أن رقم التضخم لشهر ديسمبر 2015 كان 3% وهو مؤشر طبيعي، مؤكدة أنه إذا ما انخفضت نسبة التضخم فهو دليل كساد أما ارتفاع النسبة فيدل على غلاء الأسعار إلا أن محافظة الكويت على هذه النسبة أمر جيد.
وردا على سؤال حول الربط مع جميع الإحصاءات أوضحت أنه فيما يتعلق بالإحصاءات الداعمة للتنمية على سبيل المثال نغطي 35 جهة حكومية دورها التزويد بالبيانات واليوم أصبح الدخول على نظام البيانات آلياً إذ صممنا هذا النظام بسرعة استجابة عالية، ويوفر تقدما في مستهدفات خطة التنمية بالرقم ومسؤولية الجهة نفسها والاستجابة كانت من 33 جهة من أصل 35 جهة.
وأكدت الدعاس أن هناك جهات متعددة تستعين بالأرقام التي تصدرها الإدارة لتعمل وفقها وتستند إليها مؤكدة أن الأرقام الإحصائية التي تصدرها الإدارة متوفرة على الموقع الإلكتروني أمام الجميع للاستفادة منها.
