جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن سجن النساء يدار وفق منظومة إصلاحية تتنوع فيها الخدمات المقدمة للنزيلات بما يكفل قضاء المدد المحكومات بها في جو صحي مشيرة إلى أن بعض السلوكيات غير المنضبطة تعكر ذلك النهج ما يستدعي التعامل معها بحزم ووفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
ونقلت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني عن الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية اللواء خالد الديين قوله إن مشرفات السجن وجدن فيه لفرض النظام ومنع الفوضى ومشددا على أنهن يتعاملن مع شريحة يتميز بعضهن بالسلوك العنيف ما يستدعي منهن الحذر في التعامل معهن وأخذ الحيطة لأي ردة فعل غير متوقعة.
وأوضح اللواء الديين في توضيح لحادثة النزيلة في سجن النساء وما تناقلته بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إن المذكورة دخلت السجن في يونيو من العام 2014 لتنفيذ حكم بالسجن عليها لـ 20 عاما بعد إدانتها في قضية تجارة مخدرات وقضايا هتك عرض وسرقة وتهديد بإنزال ضرر بدني وسرقة وضرب افضى الى الام بدنية، مضيفا أن هذا سلوك فردي لصاحبته وأن مثل هذه الحالات متكررة في السجون غير أنها لن تثني الإدارة هناك عن القيام بعملها على الوجه الأكمل.
وقال اللواء الديين إن مشرفات سجن دخلن ضمن واجب روتيني لتفتيش العنابر فعثرن على هاتف نقال عند إحدى النزيلات وحين قمن بمصادرته افتعلت النزيلة حالة الشغب اذ تعرضن النزيلات والمشرفات للاعتداء عليهن من قبل المذكورة المقيمة في ذات العنبر، والتي استغلت عدم إغلاق أبواب العنابر لوجود ممرضات المستشفى في جولة تفقد صحي على نزيلات العنبر ذاته لبدء انفعالها والاعتداء على المشرفات.
ونوه إلى أن المذكورة خلال فترة قضاء محكوميتها تلك اتصفت بسلوك عنيف تجاه النزيلات والموظفات ما استدعى تسجيل قضايا عدة بحقها منها هتك عرض وإنزال ضرر بدني والسرقة والضرب المفضي إلى آلام بدنية، مشيرا إلى تسجيل قضية اعتداء على موظفة باستخدام طفاية حريق، وأخرى محاولة انتحار وثالثة إتلاف مال عام وقضية رابعة إشعال نيران داخل العنبر وقضية خامسة إلحاق الأذى .
وأكد اللواء الديين على أن مدير سجن النساء تواجد خلال وقوع الحادث وأدار عملية السيطرة على المذكورة وأعاد الانضباط إلى الزنزانة في حينها، موضحا أنه جار حاليا إعداد 3 شكاوى بحق المذكورة بسبب تصرفها هذا واعتدائها على مشرفات السجن.
وأوضح أن إدارة السجن تتعامل مع أي حالة شغب وفق قانون تنظيم السجون الذي ينص على اتخاذ إجراءات تأديبية بحق مثيري الفوضى تتمثل في العزل الانفرادي ، مضيفا أن المؤسسة الإصلاحية لن تتهاون في مثل هذه الحالات ومبينا أن الدور الإصلاحي الذي تضطلع به الإدارة يحتم تضافر الجهود للقضاء على مثل هذه الأعمال.
وقال ان بعض السلوكيات التي تحدث في سجن الرجال تحدث كذلك في سجن النساء مشيرا الى ان هذه السلوكيات فردية والمؤسسة الإصلاحية لن تتوانى في منع وإصلاح هذه السلوكيات .
وأضاف الديين ان المؤسسة الإصلاحية تقوم دائما بالتفتيش داخل السجون وتضبط بعض الهواتف النقالة والممنوعات التي تصادرها وتتخذ الإجراءات القانونية بحق من يتم العثور معهم على هذه الهواتف والممنوعات اذ يتم احالتهم الى الجهات المختصة لمحاكمتهم لينالوا عقابهم.
وبدورها ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن قطاع المؤسسات الإصلاحية يتبنى برامج تأهيلية لتهذيب الطباع الحادة والعنيفة والمنحرفة لبعض النزيلات بما يوفر مناخا صحيا يعزز برامج الإدارة في تقويم السلوك العام للسجناء وبناء شخصيات سوية لهم يتمكنون بها الاندماج في المجتمع بما لا يجعل لهم سبيلا للعودة إلى ما كانوا عليه قبل ارتكاب ما أدينوا به من قضايا كان نتيجتها قضاء جزء من حياتهم في السجن.
