في مؤشر يكشف حجم التفكك الأسري ويبرز الآثار السلبية لـ”أبغض الحلال” في المجتمع الكويتي, قدرت دراسة قانونية “الخسائر المادية الناجمة عن ستة آلاف و672 حالة طلاق تمت العام الماضي بنحو 18 مليون دينار”.
في هذا السياق, ذكرت الدراسة التي اعدتها المحامية حوراء الحبيب عن حالات الطلاق في العام 2012 ان “الخسائر التي يمنى بها الزوج المطلق تتضمن دفع الف دينار نفقة متعة, ليبلغ إجمالي ما دفع لهذا الأمر العام الماضي ستة ملايين و672 ألف دينار إضافة إلى 300 دينار للعدة ليبلغ إجمالي ما دفع لهذا البند خلال العام نفسه مليونين و1600 دينار”.
وفيما يتعلق بنفقة الأبناء, كشفت الدراسة أن “كل ابن يحصل على نفقة تصل إلى 70 دينارا شهريا وفي هذه الحالة فاذا كان لكل حالة طلاق بين الزوجين طفل واحد فإن إجمالي المبالغ المدفوعة عن كل طفل نتاج هذه الحالات يبلغ 333 الف دينار في حين يصل إجمالي رواتب الخادمات التي يقرها القانون للمطلقة إلى 423 الفا بواقع 60 دينارا شهريا”.
وبينت أن “السائق المخصص للمطلقة يتقاضى 80 دينارا بإجمالي يبلغ 533 الف دينار, فيما تتجاوز المبالغ المخصصة لاستقدام الخادمات ثلاثة ملايين و360 الف دينار وأجرة المسكن مليونين و668 ألفا فضلا عن خسائر أتعاب المحاماة”.
من جهتها, أكدت المحامية الحبيب ان الإحصائية “تعكس بشكل لافت التفكك الأسري”, داعية الى “اقتراح سياسات عاجلة للحد من حالات الطلاق وآثارها السلبية كمحكمة الأسرة التي طال انتظارها”.