جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مصدر أمني ان الإدارة العامة لشؤون الإقامة تنسق حالياً مع الجهات الأخرى المختصة لبحث آلية التعامل مع العمالة الأثيوبية الموجودة داخل البلاد، مشيرا إلى تحرك لمنع تجديد إقامات أبناء هذه الجنسية.
وأشار المصدر إلى أن قراراً صدر قبل عامين يقضي بوقف جلب العمالة الاثيوبية، وذلك بسبب الحوادث الاجرامية التي حدثت مؤخرا في البلاد، مشيرا الى ان هناك حوادث اعتداءات ارتكبتها خادمات في منازل الكفلاء ولم تطف على السطح ومرت مرور الكرام، ولم تظهر بالوسائل الاعلامية. لافتا الى ان وزارة الداخلية اصدرت قرار منع الاستقدام من أثيوبيا ليس فقط لقضايا القتل التي شهدتها البلاد، لكن هناك مشكلات وجرائم سلوكية أخرى.
وكشف المصدر ان الجرائم التي يرتكبها بعض العمالة الاثيوبية لها عدة اسباب: اهمها العامل النفسي الذي قد يصيب الوافد من خلال عوامل وارثية مثل الاضطرابات النفسية او ضغوطات الحياة والفقر وقلة الوعي لدى هذه العمالة.
