تبدأ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية غداً “الأحد” في مناقشة القوانين الخاصة بالقضاء، في ظل غياب المشاريع الحكومية في هذا الشأن، حسب إفادة مقرر اللجنة أحمد القضيبي.
ووجهت اللجنة الدعوة إلى وزارة العدل لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن استقلال القضاء والنيابة العامة، وفي شأن تنظيم القضاء، إضافة إلى إنشاء مجلس مخاصمة القضاء.
وتعتزم اللجنة توجيه دعوة إلى مجلس القضاء الأعلى لاجتماع تعقده الأسبوع المقبل، لاستطلاع رأيه بشأن التعديلات المطروحة، وذلك بعد الاستماع غداً لمرئيات الحكومة.