جريدة الحقيقة الإلكترونية
تعقد اللجنة المالية البرلمانية غداً أول اجتماعات «الإصلاحات الاقتصادية»، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، والجهاز المختص بالإصلاحات المالية، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط، وديوان المحاسبة.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع لجريدة “الجريدة”: وجهنا الدعوة أمس الأول إلى هؤلاء لحضور هذا الاجتماع الذي سيناقش الخطوط العريضة للقرارات والقوانين المزمع اتخاذها في قضايا الإصلاحات المالية، وطلبنا من الحكومة تزويد اللجنة خلاله بالخطوات التي ستبدأ بها لإيجاد بدائل غير نفطية للدخل، وتزويدنا بقائمة بالمشاريع التي تعتزم خصخصتها، والعوائد المتوقعة منها، والمشاريع التي تعتزم طرحها وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت الشايع إلى أن اللجنة ستطلب بيانات دقيقة من وزارة المالية حول بعض المواضيع، وأنها ستعقد اجتماعها الثاني بهذا الشأن السبت المقبل، وستكون اللجنة في اجتماعات مفتوحة بعد هذا اليوم لتتمكن من إنجاز تقريرها النهائي حسب تكليف المجلس، موضحاً أن «نظام شرائح الكهرباء سيصدر بقانون، أما الإجراءات الأخرى فأغلبها سيكون بقرارات، لكن سيتم إطلاع المجلس على فحوى تلك القرارات قبل صدورها».
ومن جهتها، تفتح اللجنة التشريعية البرلمانية غداً ملف استقلال ومخاصمة القضاء في اجتماعها الذي يُعقَد بحضور وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، في حين علمت «الجريدة» أن الصانع قد يسلم اللجنة، خلال الاجتماع، مشروع الحكومة الخاص بالموضوع نفسه.
وعلى صعيد آخر، لوّح النائب عبدالله المعيوف باستجواب الوزير الصانع إذا استمر في عدم الرد على أسئلته التي وجهها إليه وفق الوقت الزمني المحدد لها، متهماً الوزير باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب انتخابية.
وقال المعيوف لـ»الجريدة»، إن «هناك العديد من علامات الاستفهام حول عدم رد الصانع على أي من الأسئلة التي وجهتها إليه»، مستدركاً: «إذا استمر تجاهل الوزير في الرد على الأسئلة فسيكون هناك مكان آخر للرد عليها في منصة الاستجواب».
