أعلنت الرئاسة الفرنسية في ختام اجتماع لمجلس الدفاع، الأربعاء، أن فرنسا تبقى “مستعدة للمعاقبة على استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية وردعه عن القيام بذلك مجدداً”.
وأكد الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، خلال هذا الاجتماع “تصميم فرنسا على استطلاع كل السبل في مجلس الأمن الدولي لإفساح المجال أمام رقابة فعالة، ويمكن التحقق منها للأسلحة الكيماوية في سوريا، في أسرع وقت ممكن”.
وبعدما قرر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إعطاء فرصة للديمقراطية لتسوية مسألة الأسلحة الكيماوية السورية، مرجئاً بذلك خياراً عسكرياً بدا وشيكاً، من غير المتوقع أن يصدر هذا المجلس الذي دعا إليه هولاند قرارات عسكرية جذرية تحسباً لشنّ ضربات على سوريا.
لكن بعدما أعلن أوباما في الوقت نفسه أنه أمر “قواته بالحفاظ على مواقعها الحالية لإبقاء الضغط على الأسد ولتكون مستعدة للتحرك في حال فشلت الدبلوماسية”، فإن هولاند حليف واشنطن قد يصدر موقفاً مماثلاً في هذه الازمة.
ويجتمع برئاسة هولاند وزراء الدفاع جان ايف لودريان، والخارجية لولان فابيوس، والداخلية ايمانويل فالس، إضافة الى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميرال ادوار غيو.
وسبق أن جمع الرئيس في الاليزيه مجلسي دفاع حول سوريا: أولهما في 28 أغسطس/آب لإعداد الرد العسكري الذي كانت فرنسا وحلفاؤها يعتزمون توجيهه الى النظام السوري بعد الهجوم الكيماوي في 21 أغسطس في ريف دمشق.
وعقد مجلس الدفاع الثاني في 31 أغسطس في صيغة مصغرة، في أعقاب مكالمة هاتفية بين هولاند وأوباما، وقد أكد الرئيسان “تصميمهما” على معاقبة نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وتباحث هولاند بعد ظهر الثلاثاء مجدداً مع أوباما واتفقا على “إبقاء جميع الخيارات مفتوحة حول سوريا”، مشددين في الوقت نفسه على أنهما يعطيان “الأفضلية لحل دبلوماسي”، وأكدا عزمهما على “العمل معاً بشكل وثيق”.