جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناصر الهاجري : يطمئن العاملين الكويتيين بالخفجي من إنصاف القضاء العادل بمنحهم حقوقهم المحجوبة
واللجوء إلى القضاء مسلك قانوني ..تطبيق القرار الوزاري رقم 221/2013
على العاملين بالخفجي باعتبارهم عاملين في مناطق بعيدة عن العمران بما يترتب عليه من آثار قانونية ومادية حق لهم بعد القضاء في ذلك
صرح ناصر عبد الله الهاجري أمين سر نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج بان طلب تطبيق القرار الوزاري 221ع/2013 بشأن تحديد الأماكن البعيدة عن العمران واعتبار العاملين الكويتيين بالمنطقة المقسومة الواقعة في المملكة العربية السعودية ( الخفجي ) يعملون في مناطق بعيدة عن العمران ،وكذلك العاملين في المنصات البحرية ومواقع العمل البحرية والحفارات وغيرها في المنطقة المحايدة أصبح أمر واقعياً وفي انتظار العرض على القضاء الكويتي في الجلسة التي ستعقد بتاريخ 15/10/2014 .
وبين الهاجري انه بعد ان خلت جميع القرارات الوزارية السابقة الصادرة بشأن تحديد الأماكن البعيدة عن العمران من المنطقة المقسومة سواء الواقع منها في المملكة العربية السعودية أو الواقعة في الكويت والتي لم تتطرق إليها هذه القرارات الأمر الذي دفع بالنقابة للتقدم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لبيان ان القرار 195ع/2010 الصادر من الوزير المفوض من المشرع بشأن تحديد الأماكن البعيدة عن العمران جاءت المادة الرابعة منه بإلغاء كل حكم يخالفه مما أصبح معه هذا القرار سيد قرارات تحديد الأماكن البعيدة عن العمران في حين ان الهدف منه وفقا للقانون الأهلي هو منح بدل السكن ، وان المسافة تقاس من أخر نقطة سكنية من الطريق المؤدي للعمل ، مبيناً ان هذا يختلف عن الهدف من تحديد هذه الأماكن في القانون النفطي قائلاً ان الهدف من تحديدها منح العامل اجر عن مدة المسافة ذهابا وإيابا ،وتقاس المسافة من مركز تجمع العامل حتى موقع العمل .
وذكر الهاجري بأنه تمت مخاطبة بلدية الكويت من قبل وزارة الشؤون لإبداء رأيها وفقا لما ورد بكتاب النقابة و أصدرت بلدية الكويت كتابها استنادا إلى كتاب النقابة وكتاب وزارة الشؤون باعتبار ان المناطق المشار إليها في هذه الكتب مناطق غير حضارية ( أي بعيدة عن العمران ) .
وأوضح أمين السر ناصر الهاجري بان النقابة قامت بمخاطبة الشركة وطالبت بتطبيق القرار الوزاري رقم 221/2013 على العاملين بالخفجي وبما يترتب عليه من آثار قانونية ومادية وكذلك على العاملين في المنصات البحرية بذات المنطقة .
وتابع الهاجري ان المقصود بالبعد عن العمران هو بعد مواقع العمل عن عمران دولة الكويت و الدليل ان القانون الأهلي و النفطي كويتي وصادر من المشرع الكويتي ، وان الوزير المفوض من المشرع بإصدار القرارات الوزارية كويتي ، وان القرارات كويتية وان البلدية هي بلدية الكويت قائلاً بان كل ذلك يقطع الشك باليقين ان المقصود بالبعد عن العمران هو بعد مواقع العمل عن عمران الكويت وان القرار الوزاري 221/2013 صادر في 19/06/2013 أي بعد صدور قرار التحكيم الصادر في 29/07/2009 أي انه يعتبر سبباً جديداً في التحكيم مشيرا انه جاء بالنص صراحة على اعتبار المنطقة المقسومة والمنصات البحرية وموقع العمل البحرية والحفارات وغيرها بالمنطقة المحايدة من المناطق البعيدة عن العمران ولم تكن معروضة على هيئة التحكيم سابقاً .
مؤكدا استحقاق النقابة طلب تطبيق القرار 221/2013 بشأن تحديد الأماكن البعيدة عن العمران على العاملين بالخفجي مع ما يترتب عليه من آثار قانونية ومادية وفقاً للمادة 6 من القانون النفطي .
وتعود التفاصيل إلى ان الشركة قد اعتذرت عن تطبيق القرار بحجة ان قرار التحكيم السابق 1/2009 تحكيم عمالي/1 قد حاز حجية الأمر المقضي به .
يأتي ذلك في أعقاب رفض إدارة الشركة للمطلب العمالي أثناء التفاوض ،وبسبب تباعد وتباين وجهات النظر والذي اتضح في الكتب والردود الرسمية الصادر عن الشركة مشيراً انه أصبح لزاما علينا الاستعجال في هذا الأمر ،وأن تلجأ النقابة إلى المحكمة لتضع حدا للجدل الثائر بين النقابة وبين الشركة حول هذا المطلب العمالي الهام مما دفع بالنقابة إلى اللجوء للجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية وفقاً للقانون ،وزاد بان النقابة قامت بالحضور أمام اللجنة في جلستين متتاليتين بتاريخ 05/08/2014 و 16/08/2014 على التوالي إلا ان الشركة صممت على رفضها .
وتجدر الإشارة إلى ان وزارة الشؤون قامت بإحالة النزاع إلى هيئة التحكم وتم تحديد جلسة 15/10/2014 لنظر النزاع الذي انتقل كاملاً للمحكمة مما يجعلنا جميعا مطمئنين للأيد الأمينة التي تنظر التحكيم لإقرار حقوق العمال .
واختتم ناصر الهاجري بيانه بأنه أكثر اطمئنانا وثقة من أي وقت سابق بإعادة حقوق العمال الكويتيين مطمئنا العاملين الكويتيين بالخفجي من إنصاف القضاء العادل بمنحهم حقوقهم المحجوبة نظرا لثبوت ومشروعية المطلب العمالي الخاص ببدل الطريق مؤكدا الثقة الكبيرة وألا محدود بقضائنا النزيه الذي يبين الحق من الباطل .
مشددا على متابعة النقابة لكل الأمور المستجدة على الساحة العمالية انطلاقاً من موقع المسئولية أمام الله ثم أمام العمال واستكمالا وسعياً لتحقيق كل ما يهدف إليه العامل .
متمنياً من الله العلي القدير التوفيق والسداد ثم من الجمعية العمومية المساندة من اجل تحقيق آمالهم وتطلعاتهم ، مؤكدا على أهمية دورههم الرئيسي لما له من اثر كبير في تقوية موقع و دعم مسيرة النقابة التي هي نبراساً لبيان حقوق العاملين واعدا إياهم ببذل أقصى جهد والعمل بكل طاقة وإمكانية لتحقيق هذه المطالب
