الاستئناف: تأييد حكم مساواة العسكريين من حملة الشريعة بنظرائهم من حملة كلية الحقوق وكلية الحقوق والشريعة

انهت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف النزاع القائم بين مواطن “ضابط شرطة” والإدارة العامة للتحقيقات.

وتعود وقائع النزاع إلى أن المواطن من الضباط العسكريين من حملة مؤهل الشريعة قد تم تعيينهم بالإدارة العامة للتحقيقات قبل العمل بالقانون رقم 53/2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات.

وأن الإدارة العامة للتحقيقات تعنتت في تسكينه ونقله إلى الوظيفة الجديدة المعادلة لوظيفته استناداً للمادة (24/1) من القانون رقم 53/2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات.

وترافع المحامي / خالد عايد المطيري أمام محكمة الاستئناف معتصماً بتأييد حكم أول درجة الذي قضى بأحقية المواطن بنقله وتسكينه إلى الوظيفة الجديدة المعادلة لوظيفته ومساواته بنظرائه من حاملي مؤهلات كلية الحقوق وكلية الحقوق والشريعة.

وأكد المحامي / خالد عايد المطيري أحقية موكله بمساواته بنظرائه من حاملي مؤهلات كلية الحقوق وكلية الحقوق والشريعة، نظراً لأن المادة (24/1) من القانون رقم 53/2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات قد جاءت عامة دون قيد ولو كان المشرع يقصد ذلك ما كان أعجزه النص عن ذلك.

ومن ثم جاء حكم المحكمة متفقاً مع دفاع المطيري وقضت الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة.