جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي رفضه الشديد لأي زيادة في اسعار الخدمات العامة او فرض ضرائب على المواطنين باي شكل من الأشكال سواء كانت ضريبة مبيعات او ضريبة دخل ، في ظل تردي وتراجع الخدمات وضعف قدرة اجهزة الحكومة على تطويرها وتحسينها وتشييد وصيانة المرافق المتهالكة،واستمرار الهدر .
وقال الحريجي في تصريح صحافي : ان اي محاولة لإصدار تشريع بزيادة رسوم وأسعار الخدمات العامة ستكون مرفوضة من قبل الاغلبية النيابية ، مشيرا الى ان تقديم الخدمات العامة هو التزام دستوري من قبل الحكومة تجاه مواطنيها ، الا ان الدولة وللاسف الشديد عاجزة عن تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين .
واستغرب الحريجي محاولة الحكومة الاقدام على رفع اسعار الخدمات العامة دون الاهتمام بالارتقاء بمستوى جودة تلك الخدمات ، مشيرا الى ان تطوير الخدمات بالكويت تراجع بصورة واضحة مقارنة بالدول الشقيقة و الصديقة المجاورة والتي تتشابه في ظروفنا وامكانياتنا المادية ، موضحا ان الخدمات في دول الجوار راقية ومتطورة .
وتابع الحريجي : اننا سنقف ضد اي اقتراح او قانون يعرض على المجلس و يؤدي الى زيادة رسوم الخدمات العامة خاصة اسعار الكهرباء والماء ، وسنرفض فرض الضرائب باي مسمى ، لافتا الى ان الحكومة عليها مساعدة المواطنين على مواجهة غلاء المعيشة وليس زيادة الأعباء المالية والمعيشية الملقاة على عاتقهم بفرض ضرائب وبزيادة اسعار ورسوم الخدمات .
