جريدة الحقيقة الإلكترونية
ألغت محكمة الجنح المستأنفة حبس وزير الكهرباء والماء والأشغال العامة السابق أحمد الجسار، وقضت ببراءته من تهمة شبهة التعدي على المال العام بما يخص لجنة طوارئ الكهرباء 2007، والتي كان الجسار عضواً فيها.
الجدير بالذكر، أن الجسار قد تقدم باستقالته، على خلفية حكم محكمة الجنح، بحبس وتغريم وعزل 15 مسؤولاً في وزارة الكهرباء.
وكانت القضية قد بدأت في العام 2007 على خلفية بلاغ تقدم به كبير المدققين في ديوان المحاسبة، حول جريمة مولدات سكراب طوارئ كهرباء 2007، حيث تضمن البلاغ تحديد جرائم الاعتداء على المال العام، جراء توقيع وزارة الكهرباء عقودا بهذا الشأن مع شركات غير مؤهلة.
