البلدية: حصر مخالفات البناء في المحافظات

أكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة صحوة إدارية من شأنها تصحيح مسار عمل البلدية لاسيما أن جميع الامكانات متوفرة لتحقيق ذلك.
وقال المنفوحي في تصريح صحفي إثر افتتاح اجتماع اللجنة العليا للتنسيق والتخطيط في البلدية اليوم الثلاثاء بحضور الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي ‘إن لجنة التنسيق والتخطيط قررت فتح ملف السكن الخاص وانتهت إلى حصر جميع المخالفات خصوصا المخالفات الجسيمة المتمثلة في الأدوار الإضافية التي شيدت من دون تراخيص’.
وذكر أن مسؤولية البلدية ‘تفرض علينا مواجهة هذه الظاهرة التي من شأنها أن تخل بمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين من خلال الحد منها وتفعيل الرقابة والإجراءات الوقائية الرادعة’ مضيفا اننا ‘ لن نتردد في محاسبة المسؤولين المقصرين في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم حال ثبوت تقصيرهم فالأمر لم يعد يتحمل المزيد من هذه المخالفات التي باتت محل اهتمام من الرأي العام ومتابعة من مجلس الوزراء مما يضعنا أمام خيار وحيد يتمثل في المواجهة والمحاسبة’.
وأوضح أن اللجنة قررت تشكيل لجنة خبراء لدراسة الأحكام القضائية الصادرة بإعادة التيار الكهربائي للسكن المخالف بهدف الوقوف على أسباب وحيثيات صدور هذه الأحكام لتحديد كيفية التعامل مع الأمر مستقبلا من الناحيتين القانونية والفنية علما أن البلدية سبق أن قدمت مقترحات لتعديل بعض بنود القانون 5/2005 تستهدف معالجة القصور التشريعي الوارد في هذا القانون بناء على العمل الميداني.
وقال المنفوحي ان اللجنة ناقشت إمكانية تخفيض عقود النظافة العامة من 17 عقدا إلى 6 عقود فقط بحيث يكون لكل محافظة من المحافظات الست عقد واحد خصوصا بعد موافقة لجنة تأهيل وتصنيف شركات النظافة العامة على ذلك استهدافا لاستقطاب شركات خليجية وعالمية بما يزيد من التنافس ما بين الشركات عند تقدير أسعار المناقصات من قبلهم.
واضاف أن اللجنة أوصت بدعم هذا التوجه الذي يأتي تجاوبا مع توجه لجنة المناقصات المركزية على أن تخطر لجنة تأهيل وتصنيف شركات النظافة العامة اللجنة بأسماء الشركات التي طلبت التأهيل في الاجتماع المقبل مع تمديد فترة التأهيل لمدة شهر.
وافاد بأن اللجنة ناقشت أيضا تبسيط إجراءات إصدار صيغ الاستملاكات وتقارير البناء القائم على العقارات المطلوب تنظيمها أو استملاكها ووافقت على مطلب إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة تشكيل لجنة تعمل لتحقيق هذا الهدف برئاسة مساعد المدير العام للبلدية لشؤون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير المهندس فيصل صادق الجمعة.
وذكر أن اللجنة اطلعت على لائحة مقترحة لهدم المباني وشروط السلامة ورأت إخضاعها لمزيد من الدراسة من قبل أعضاء اللجنة على أن تتم مناقشتها في الاجتماع المقبل في ضوء إبداء الملاحظات في شأنها.
وقال ان اللجنة قررت إخلاء مبنى تشغله الإدارة القانونية وبعض المراكز الهندسية إلى مبني جديد في العاصمة سيتم الانتهاء من بنائه وتسليمه في غصون ثلاثة أشهر.
وبين أن ذلك يعني توفير قرابة نصف مليون دينار كويتي سنويا تمثل كلفة إيجار المبنى سنويا كما أملهت اللجنة قطاع التطوير والمعلومات أسبوعين لتقديم رؤية بشأن نظام آلى يمكن بموجبه عمل بلوك على العقارات المخالفة.