جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة محافظة حولي يوسف الغريب، بإعادة النظر بالتعديلات التي اقرها مجلس الوزراء مؤخراً حول تعديل بعض بنود قانون البلدية 5 لسنة 2005، والتي جاء بعضها دون دراسة كافية لتقر على أساسها التعديلات.
وأوضح الغريب في تصريح صحافي أن تعديل بند سن العقوبات على ظاهرة مخالفات البناء في السكن الخاص، جاءت دون دراسة بسبب عدم مراقبة الجهات المختصة لتلك العقارات أثناء بناءها وعدم اتخاذ اللازم حياله قبل حدوث التعديلات في البناء.
وحول بند مخالفات الاستثماري والصناعي والتجاري وعقوبة من تثبت مسئوليته من أصحاب المكاتب والدور الاستشارية الهندسية والمهندسين والمقاولين بإقامة مباني بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها، أوضح الغريب ان هذا الجانب تسأل عنه جهات حكومية رسمية سمحت بمثل هذا التجاوز دون رقابه مسبقة.
وفيما يتعلق بفترات الحبس والتي لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، إلى جانب إزالة مخالفة البناء ورد الشيء إلى أصله على نفقة المخالف وتغليظ العقوبة لتصبح ألف دينار عن كل متر مربع وقطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف، قال الغريب فهذا البند جاء ليتحمله المواطن وحده دون محاسبة الجهة التي تخلت عن مسؤلياتها في تطبيق القانون في بداية ظهور جذور المشكلة.
وحول التعديلات ما يتعلق بالمجلس البلدي بحيث أنه لا يجوز للمجلس البلدي إصدار قراراته المعروضة عليه إلا بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي، وعلى الجهاز التنفيذي رفع الدراسة المشار إليها إلى المجلس في مدة لا تتجاوز تسعون يوماً من تاريخ إخطاره كتابة وللوزير منح مهلة إضافية متى وجدت مبررات لذلك، اشار الغريب الى ان مثل هذا التعديل اعطى فتره طويلة للجهاز ومهلة إضافية للوزير.
وفيما يتعلق بفترة اصدار المجلس لقراراته المحالة إليه خلال تسعين يوماً من تاريخ رفع دراسة الجهاز التنفيذي فإن انتهت المدة قبل أن يصدر المجلس قراره فإن للوزير أن يصدر قراره بشأنها ويعتبر نهائياً ، اكد الغريب ان مثل هذا التعديل فاقم من سحب صلاحيات المجلس ووضعها في قرار الوزير النهائي .
وحول زيادة عدد أعضاء المجلس البلدي ليصبح عشرين عضواً منتخباً بواقع عضوان عن كل دائرة من الدوائر العشر و 11 عضواً يعينون بمرسوم ، فهذا الجانب سيزيد في توسيع القرارات والاختلافات ولن يعالج المشاكل والقضايا.
وعن فك التشابك بين البلدية والجهات الحكومية ليقتصر عمل البلدية بتنظيم أعمال البناء ومزاولة المهن للدور والمكاتب الهندسية والقواعد بحقوق الملكية والانتفاع بالأراضي والبت في الخلافات العقارية بين البلدية وذوي الشأن وغيره من اللوائح المتعلقة بالبناء إلى جانب تنفيذ المشاريع الخاصة بالمخطط الهيكلي العام للدولة وأعمال تنظيف الشوارع والطرق والميادين وكذلك تنظيم الجنائز والدفن ونقل الموتى والاشراف على المقابر، قال الغريب ان هذا البند قلص من صلاحيات البلديه وفككها.
وحول الاختصاصات التي تم نقلها من البلدية إلى وزارات وهيئات اخرى، بين الغريب ان الجهات المنقول لها الاختصاصات لن تستوعب ما نقل لها من اختصاصات الا بنقل الموظفين من البلدية الى الجهات المنقوله لها تلك الصلاحيات.
