جريدة الحقيقة الإلكترونية
أمرت قاضية أمريكية أمس “الثلاثاء” شركة أبل بمساعدة مكتب التحقيقات الاتحادي في استخلاص معلومات من هاتف عثر عليه مع أحد المتهمين في هجوم سان برناردينو في خطوة تسلط الضوء على خلاف مستمر منذ فترة طويلة بين شركات التكنولوجيا وسلطات إنفاذ القانون بشأن حدود التشفير.
وقالت القاضية شيري بيم من المحكمة الجزئية في لوس أنجليس في حكمها إنه يجب أن تقدم أبل «مساعدة فنية معقولة» للمحققين الذين يحاولون جمع بيانات من الهاتف آيفون 5 سي المملوك لسيد رضوان فاروق.
وتتضمن هذه المساعدة تعطيل وظيفة مسح معلومات الهاتف تلقائيا والتي تنشط بعد عشر محاولات متتالية خاطئة لإدخال رمز المرور ومساعدة المحققين بتقديم تخمينات لرمز المرور إلكترونيا.
ولم ترد أبل على الفور على طلب بالتعليق.
وقالت بيم إن الشركة أمامها خمسة أيام عمل للطعن في الحكم إذا اعتقدت أن الامتثال له سيمثل «عبئا غير معقول».
وطلب ممثلو الادعاء الاتحادي في لوس أنجليس من المحكمة إجبار أبل على المساعدة في التحقيقات الجارية بشأن هجوم الثاني من ديسمبر عندما قتل فاروق وزوجته 14 شخصا وأصابوا 22 آخرين. وقتل الاثنان في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.
ويحقق مكتب التحقيقات الاتحادي لمعرفة الاتصالات المحتملة للزوجين بتنظيم الدولة الإسلامية وجماعات متشددة أخرى ويتعامل مع الهجوم على أنه حادث إرهابي داخلي.
وقال الادعاء «أبل لديها سبل تقنية حصرية ستساعد الحكومة في إتمام بحثها ولكنها رفضت تقديم المساعدة طواعية».
وحذر مسؤولون حكوميون من أن الاستخدام الموسع للتشفير القوي يعطل التحقيقات في قضايا الأمن القومي والقضايا الجنائية.
إلا أن خبراء تكنولوجيين ومؤيدي الخصوصية يقولون إن إجبار الشركات الأمريكية على إضعاف التشفير سيجعل البيانات الخاصة عرضة للمتسللين وسيقوض أمن الانترنت ويمنح ميزة تنافسية للشركات في دول أخرى.
