جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكر النائب عبد الحميد دشتي ان المفاجأة الحكومية المتمثلة في تخفيض مخصصات العلاج بالخارج لا تتفق مع ما اكده سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من الرغبة في التعاون مع المجلس وتلويحه باجراءات عقابية بحق الوزير غير القادر علي العمل او تنفيذ السياسات الحكومية
وقال ان الطلب النيابي بتخصيص ساعتين في جلسة الاول من مارس لمناقشة هذا الامر هو طلب مستحق من اجل الوقوف علي كل ما يتعلق بقرار الحكومة المجحف.
واعلن انه بالرغم من مفأجاة الحكومة الا اننا سنتدرج في ادواتنا الدستورية ولذلك جاء الطلب النيابي للنقاش متوقعا ان ينتهي الامر باحالته وملاحظات النواب الي اللجنة الصحية البرلمانية التي سيناط بها تقديم تقريرها الي المجلس.
وبين دشتي انه بعد وصول تقرير اللجنة الصحية من حق النواب ان يتخذوا ما يرونه مناسبا من استجواب المسؤول عن هذا القرار تقنين مصروفات العلاج بالخارج سواء كان رئيس الحكومة او وزير الصحة او اي وزير اخر.
