جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية العضو فيصل الشايع، أن معالجة الهدر في ميزانية العلاج بالخارج ليست بتخفيض مخصصات المريض وإلغاء مخصصات مرافقه، كما جاء في قرار مجلس الوزراء الأخير، بل يكون ذلك من خلال إيقاف السياحة العلاجية التي تعد باب الهدر الحقيقي.
وقال الشايع، في تصريح صحافي: «إن مخصصات المريض ومرافقه قبل صدور قرار مجلس الوزراء بتخفيضها كانت منطقية ومناسبة، في ظل ما تشهده الدولة التي يتم إرسال المريض للعلاج بها من ارتفاع في الأسعار، حتى جاء قرار مجلس الوزراء بتخفيض المخصصات، والذي شمل إلغاء مخصصات مرافقي المريض، والذي اتخذته الحكومة بشكل غير مدروس، مشيرا الى أنه «بذهاب الحكومة إلى مخصصات المريض، فإنها غضت الطرف عن مشكلة الهدر الحقيقية في العلاج بالخارج».
وأضاف: «لو كانت الحكومة معتقدة أن قرار تخفيض مخصصات العلاج بالخارج هو الحل لمعالجة الخلل فهي مخطئة، مطالبا بإعادة النظر في الأعداد الكبيرة التي ترسل للعلاج، وبحث أسباب قفز عدد المبتعثين كل عام عن العام الذي قبله، والتي تعود بجانب الحالات التي يتم إرسالها بسبب التدخلات إلى عدم اتخاذ وزراء الصحة المتعاقبين على الوزارة الإجراءات الكفيلة بتطوير المنظومة الصحية في الكويت».
كما شدد الشايع على ضرورة تحديد الأمراض المستعصية التي لا يوجد علاج لها في الكويت، وعدم تدخل أي من الأطراف في إرسال المرضى، وتفويض هذا الأمر للمختصين، ولاسيما أن الممارسات العملية على مدى سنوات عدة كشفت عن استغلال العلاج في الخارج بالتنفيع، وأعتقد انه حان وقت وقف هذا العبث، مطالبا الحكومة، في ختام تصريحه، بإعادة النظر في قرارها الخاص بتخفيض مخصصات المرضى والمرافقين والالتفات الى الهدر الأكثر من خلال الأعداد الكبيرة المرسلة للعلاج وعلاجها متوفر بالكويت».
