جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي بأن المرحلة المرحلة المقبلة لعمل البلدية بمختلف قطاعاتها وإداراتها وفرقها الرقابية سيكون شعارها «الاصلاح والتطوير» بهدف إحداث نقلة نوعية تحقق الأهداف المرجوة والتي تتطلب تسخير كافة الطاقات والامكانات وبذل الجهود لكي تصبح واقعاً ملموساً .
وأوضح المنفوحي «لن يتحقق الإصلاح الإداري إلا باحترام مواعيد ساعات العمل وتأدية الواجبات الوظيفية على أكمل وجه، جاء ذلك في تعميم إداري أصدره يوم الخميس الماضي شدد فيه على ضرورة أن تشهد الصحوة الإدارية التي يطمح إلى إحداثها في الجهاز التنفيذي في البلدية لرفع كفاءة الأداء في العَمل وتقديم خدمات أفضل وَلَن يتأتى ذلك إلا بحرص وإلتزام المسئولين والموظفين على حد سواء بالتواجد في أماكن عملهم والالتزام بساعات العمل لإنجاز الاعمال الموكلة لهم .
وشدد المنفوحي على كافة المسئولين بالبلدية في هذا التعميم على ضرورة التقيد بمرسوم الخدمة المدنية (15/1979) ، مؤكدا عدم تردده في محاسبة أي مسئول يثبت تقصيره في الدوام أو عدم التقيد به من قبل الموظفين الذين يقعون تحت إشرافه ومسؤوليته .
وكشف المنفوحي عن إخطار الإدارة العليا بخطوات الإصلاح الاداري وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والمحاسبة على التقصير في الالتزام بالدوام، مبيناً بأن العقوبة ستطال أي موظف حتى ولو كان بمسمي مدير فرع أو مدير إدارة تفعيلاً لنصوص قانون الخدمة المدنية بما تحمله من عقوبات تبدأ بالإنذار ومروراً بالخصم من الراتب وإنتهاء باعتبار الموظف مستقيلاً بحكم القانون حال بلوغ انقطاعه أحد الحدين المنصوص عليها بالمادة (81) من نظام الخدمة المدنية الذي يراعي مبدأ تدرج العقوبة حسب المخالفة المرتكبة.
وبين المنفوحي بأنه سيشرف شخصياً على متابعة سير العمل والتأكد من تواجد المسؤولين والموظفين في مواقعهم من خلال جولاته ميدانية تفتيشية مفاجئة على أفرع وإدارات ومراكز البلدية المختلفة في المحافظات الست، داعياً الجميع للتقيد بمواعيد ساعات العمل الرسمية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين في قانون ونظام الخدمة المدنية وإيماناً صادقاً بالطفرة التي ستشهدها البلدية في التطوير والإصلاح الإداري وبعيدا عن العقوبات التي ستطال المقصرين .
