قانون الاحتراف الجزئي الجديد قسم اللاعبين إلى 3 فئات، تحصل الأول على راتب شهري قدره 500 دينار (نحو 1700 دولار)، والثانية على 350 دينار، والثالثة على 250 دينار.
الأندية من جانبها أعلنت رفض اللائحة جملة وتفصيلا، ويتزعم نادي القادسية هذا الرفض عبر أمين سره العام رضا معرفي الذي وجه الدعوة إلى الأندية لعقد اجتماع الأسبوع الجاري (لم يتم تحديد موعده)، من أجل مناقشة بنود اللائحة الجديدة.
وعلمنا أن اجتماع القادسية المقبل سيشهد رفض الأندية للائحة الجديدة، والمطالبة بتعديلها، خصوصا أن معرفي أكد في تصريح تلفزيوني سابق أن هيئة الرياضة لم تضع في عين الاعتبار البنود الـ 11 التي اعترضت عليها الأندية، وطالبت بتغييرها فور تسلمها لمسودة اللائحة في وقت سابق.
ومن المعروف أن الكويت تعيش ديمقراطية حقيقية تتيح للجميع الإدلاء بآرائهم ووجهات نظرهم، في حدود اللياقة، ودون انتقاد طرف لأخر بما يخالف تقاليد المجتمع الكويتي التي لا يخالفها أحد.
لكن يبقى سؤال في منتهى الأهمية، في حال تمسكت الحكومة بلائحة الاحتراف الجزئي الجديد، وخاطبتها الأندية بكتب طالبت خلالها بتعديل “اللائحة” بما يتماشي مع رغباتها، فماذا ستكون ردة فعلها، هل سترضخ للأندية، أم تتمسك بموقفها؟
الإجابة على هذا السؤال، سيكشف عنه الاجتماع الذي ستعقده الأندية في مقر نادي القادسية، ومدى تفهم الحكومة لرغبة الأندية، التي تبحث عن الأفضل للاعبين وفقا لتصريح رضا معرفي.